أشاد المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب" المصريين"، بالقرار الجمهوري التاريخي والمشرف الذي أصدره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من أول يوليو 2026.
وأكد" أبو العطا"، في بيان، أن هذا القرار ليس مجرد إجراء مالي دوري، بل هو وثيقة أمان اجتماعي جديدة تُضاف إلى سجل حافل من المبادرات والقرارات الرئاسية التي تستهدف صون كرامة المواطن المصري، وتوفير شبكة حماية حقيقية للفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، وتحديدًا أصحاب المعاشات الذين قدموا زهرة شبابهم في خدمة هذا الوطن.
وأوضح رئيس حزب" المصريين"، أن توقيت صدور القرار يحمل دلالات استراتيجية بالغة الأهمية، حيث جاء القرار متزامنًا مع بدء العام المالي الجديد، ليمثل امتصاصًا فوريًا ومباشرًا للضغوط التضخمية الحالية وتخفيفًا حقيقيًا للأعباء المعيشية الناتجة عن التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، فضلًا عن أن هذا القرار يبرهن على أن القيادة السياسية تضع الأمن الاجتماعي للمواطن بالتوازي مع الأمن القومي، وأن المواطن البسيط هو البوصلة الأساسية لكافة الخطط والتوجيهات الرئاسية.
وأشار إلى أن الشمولية والدقة التي صيغ بها القرار تعكس إدراكًا عميقًا ومستنيرًا من مؤسسة الرئاسة، حيث لم تقتصر الزيادة على فئة دون أخرى، بل شملت المعاشات المستحقة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المعمول به، فضلًا عن المعاشات والمكافآت الاستثنائية الخاضعة للقانون رقم 71 لسنة 1964، علاوة على معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤدِ لإنهاء الخدمة، والمعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي.
ولفت إلى أن مدّ مظلة الزيادة لتشمل حالات العجز الجزئي والإصابي يعكس بُعدًا إنسانيًا رفيعًا يتجاوز الأطر البيروقراطية التقليدية، ويؤكد أن عين الدولة المصرية باتت ترصد بدقة متناهية كافة الحالات الضعيفة والأولى بالدعم، لتوفر لها مظلة حماية متكاملة ومستدامة.
وأكد أن فلسفة بناء" الجمهورية الجديدة" تحت قيادة السيد الرئيس السيسي تسير على خطين متوازيين لا يفترقان، يتمثلان في خط التنمية العمرانية والمشروعات القومية العملاقة، وخط الاستثمار في الإنسان وتخفيف الأعباء عن كاهله، موضحًا أن ركائز الدولة القوية لا تُقاس فقط بحجم بنيتها التحتية، بل بمدى قدرتها على حماية مواطنيها وتوفير الحياة الكريمة لكبار السن والمتقاعدين، وما نشهده اليوم هو ترجمة عملية وتطبيقية حقيقية لمفهوم حقوق الإنسان في مفهومه الشامل والموسّع؛ الحق في الحياة الكريمة، الحق في الرعاية الصحية، والحق في الأمان المالي والاجتماعي.
وأعلن عن دعمه الكامل لهذه القرارات التي تنحاز للمواطن وتدعم استقرار الجبهة الداخلية للبلاد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك