أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الشراكات التي تعقدها الدولة مع القطاع الخاص أو طرح نسب من بعض الشركات لا تعني التخارج أو بيع الأصول، مشيرًا إلى أن ما يتم هو إدخال استثمارات جديدة وزيادة رؤوس الأموال بهدف تطوير الأداء وتحسين كفاءة الإدارة والتشغيل.
وأوضح «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، خلال رده على سؤال الزميلة أسماء زايد، محررة شؤون مجلس الوزراء في جريدة «الوطن»، بشأن مخاوف العاملين من برامج الشراكة مع القطاع الخاص، أن أي برامج تتعلق بالمعاش المبكر أو الخروج الاختياري تتم بصورة طوعية بالكامل، دون ممارسة أي ضغوط أو إجبار على العاملين، مؤكدًا أن حقوق الموظفين تظل محفوظة.
وشدد على أن الدولة لا تبيع أصولها ولا تفرط فيها، وإنما تسعى إلى تحقيق أفضل استفادة ممكنة منها، موضحًا أن بعض الأصول قد تعمل بكفاءة لا تتجاوز 20 أو 30%، بينما تتيح الشراكة مع القطاع الخاص رفع كفاءة التشغيل والعائد إلى مستويات أعلى، وهو ما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد ويحافظ على ملكية الدولة للأصل.
وأشار «مدبولي» إلى أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، لافتًا إلى أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه الأخير على تحويل هيئتين اقتصاديتين إلى هيئات خدمية، في إطار خطة تطوير الأداء المؤسسي وتحسين كفاءة إدارة الجهات التابعة للدولة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك