شهدت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة وسيم الأسد، ابن عم رئيس النظام المخلوع بشار الأسد، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم جنائية أخرى خلال فترة حكم النظام السابق، وذلك في إطار مسار العدالة الانتقالية الذي تشهده سورية.
وعُقدت الجلسة برئاسة القاضي فخر الدين مصطفى العريان وعضوية المستشارين عبد الحميد الحمود وحسام عبد الرحمن، وبحضور ممثل النيابة العامة القاضي عمر محمود الراضي، والنائب العام للجمهورية حسان التربة، إلى جانب ممثلين عن منظمات حقوقية وطنية ودولية.
وحضر المتهم الجلسة من دون محامٍ موكل من قبله، ما دفع نقابة المحامين السورية إلى تكليف المحامي رشيد عبد الجليل للدفاع عنه وفق الأصول القانونية المعتمدة.
وخلال الجلسة، تلا رئيس المحكمة قرار الاتهام الموجه إلى وسيم الأسد، والذي تضمن قائمة طويلة من التهم المرتبطة بالأحداث التي شهدتها البلاد منذ عام 2011.
وشملت تشكيل وإدارة وتسليح وتمويل مجموعات مسلحة غير نظامية خارج إطار القوات النظامية، وذلك بتكليف من العميد غياث دلا، أحد قادة الألوية في الفرقة الرابعة التابعة للنظام السابق بقيادة شقيق رئيس النظام ماهر الأسد.
وبحسب قرار الاتهام، شاركت تلك المجموعات في عمليات عسكرية واسعة استهدفت مناطق مدنية في الغوطة الشرقية، ولا سيما بلدة المليحة، وأسهمت في تثبيت السيطرة على المناطق المستهدفة عقب القصف المدفعي والجوي، ما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين.
كما تضمن القرار اتهامات بالمشاركة المباشرة أو غير المباشرة في مجازر وقعت في المليحة ومحيطها، والمسؤولية عن مقتل مدني في مدينة جرمانا، إضافة إلى التحريض على العنف والكراهية الطائفية، وتجنيد مجموعات مسلحة موالية للنظام السابق، واستغلال النفوذ العائلي لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وابتزاز ذوي المعتقلين، فضلًا عن الاتجار بالمخدرات وتهريبها.
وأكدت المحكمة أن الأفعال المنسوبة إلى المتهم تندرج ضمن الجرائم التي لا تسقط بالتقادم ولا تشملها قوانين العفو، نظراً لارتباطها بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، واستنادها إلى أحكام قانون العقوبات السوري والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك المبادئ الواردة في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
من جانبه، قال ممثل النيابة العامة القاضي عمر الراضي إن المتهم شكّل مجموعتين مسلحتين رديفتين للقوات العسكرية والأمنية التابعة للنظام السابق مقابل مبالغ مالية، مشيراً إلى أن تلك المجموعات كانت جزءاً من منظومة عسكرية ضمت الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري وأسهمت في تنفيذ العمليات العسكرية على الأرض.
وخلال الجلسة، نفى وسيم الأسد الاتهامات المتعلقة بتشكيل المجموعات المسلحة، مؤكداً أن شخصين يُدعى الأول جمال الحسن والثاني فراس زعرور، هما من توليا تشكيلها، فيما اقتصر دوره، بحسب أقواله، على تعريفهما بالعميد غياث دلا.
وعقب تلاوة لائحة الاتهام واستجواب المتهم، أوقفت وزارة العدل البث المباشر للمحاكمة، موضحة أن القرار يأتي في إطار إجراءات برنامج حماية الشهود، مع استمرار جلسات المحاكمة واستكمال جميع الإجراءات القضائية بصورة اعتيادية، حفاظاً على سرية الشهادات وسلامة المشاركين في القضية.
وكانت وزارة الداخلية السورية قد أعلنت، في 21 يونيو/حزيران 2025، القبض على وسيم الأسد خلال عملية أمنية جرت بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة.
وأكدت الوزارة آنذاك أن ملف القضية يستند إلى وثائق وأدلة مباشرة تتعلق بجرائم تشمل الاتجار بالمخدرات والخطف القسري والتعذيب، إلى جانب ملفات مرتبطة بالمعتقلين السوريين.
وتأتي محاكمة وسيم الأسد ضمن سلسلة محاكمات يشهدها الأسبوع الحالي في إطار مسار العدالة الانتقالية، شملت محاكمة المخبر عبد الناصر براق واستئناف جلسات محاكمة مسؤول فرع الأمن السياسي في محافظة درعا سابقاً عاطف نجيب، على أن تُعقد أولى جلسات محاكمة المفتي السابق أحمد حسون يوم غد الخميس.
ويؤكد القائمون على مسار العدالة الانتقالية أن هذه المحاكمات لا تهدف فقط إلى محاسبة المتورطين في الانتهاكات، بل تسعى أيضاً إلى كشف الحقيقة وإنصاف الضحايا وضمان عدم تكرار الانتهاكات التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك