قالت وسائل إعلام جزائرية، اليوم الأربعاء، إن القضاء أعاد توقيف وزير التجارة الأسبق ورئيس حزب الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس في إطار قضية فساد يجري التحقيق بشأنها.
وأكدت صحيفة" الخبر" المحلية أن قاضي التحقيق لدى الغرفة الثالثة بمحكمة سيدي أمحمد، وسط العاصمة الجزائرية، قرر أمس الثلاثاء إيداع الوزير الأسبق الحبس المؤقت على ذمة تحقيقات قضائية جارية.
وأضاف المصدر نفسه أنه جرى" تحويل المتهم إلى المؤسسة العقابية بالقليعة، حيث يواجه عدة تهم، من بينها استغلال الوظيفة على نحو مخالف للقوانين والتنظيمات، والتبديد العمدي للأموال والممتلكات العمومية، وعدم التصريح بالممتلكات، ومنح امتيازات غير مبررة للغير".
وهذه المرة الثانية التي يُحبس فيها بن يونس في قضية فساد، إذ كان قد غادر السجن قبل أربع سنوات بعد استكمال عقوبة الحبس لمدة عام على خلفية قضية تمويل الحملة الانتخابية للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.
وكان قد أوقف في مايو/أيار 2019، بعدما وجهت إليه أربع تهم تتعلق بمنح امتيازات بطرق غير قانونية ولغير مستحقيها، وتبديد الأموال العمومية، واستغلال السلطة والنفوذ، وتعارض المصالح.
ويترأس عمارة بن يونس حزب الحركة الشعبية الجزائرية ذي التوجهات التقدمية، الذي انشق عن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وعُرف قبيل اندلاع الحراك الشعبي بمواقفه وتصريحاته المثيرة للجدل، إذ دأب على مهاجمة المعارضة السياسية وخصوم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، الذي كان يتولى الحكم آنذاك.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك