نمو الصادرات الأردنية 7.3% خلال الثلث الأول من العام الجاري

ارتفعت قيمة الصادرات الأردنية خلال الثلث الأول من عام 2026 بنسبة 7.

3% لتصل إلى 2.

956 مليار دينار(4.

17 مليارات دولار) مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، فيما ارتفعت قيمة المعاد تصديره بنسبة 15.

1% لتصل إلى 909 ملايين دينار(1.

28 مليار دولار) وفق التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة.

ووفق التقرير الصادر اليوم الأربعاء عن شهر إبريل/نيسان، بلغت قيمة الصادرات الكلية 5.

45 مليارات دولار، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 9.

0%.

كما انخفضت الواردات بنسبة 1.

5% لتصل إلى 9.

25 مليارات دولار، خلال الثلث الأول من عام 2026، ما أدى إلى تراجع العجز في الميزان التجاري من 4.

39 مليارات دولار، إلى 3.

80 مليارات دولار، بنسبة انخفاض بلغت 13.

4%، وبمقدار 587 مليون دولار، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025.

وتركز ارتفاع الصادرات في قطاعات الملابس وتوابعها بنسبة 4.

9%، والأسمدة الأزوتية أو الكيميائية بنسبة 9.

6%، والبوتاس الخام بنسبة 44.

7%، ومحضَّرات الصيدلة بنسبة 8.

9%، والفوسفات الخام بنسبة 9.

0%، في المقابل، تراجعت الصادرات الوطنية من الحلي والمجوهرات الثمينة بنسبة 17.

1%.

وعلى صعيد الواردات، ارتفعت قيمة النفط الخام ومشتقاته بنسبة 30.

6%، واللدائن ومصنوعاتها بنسبة 10.

3%، فيما تراجعت مستوردات الحلي والمجوهرات الثمينة بنسبة 37.

6%، والأدوات الآلية بنسبة 30.

5%، والعربات والدراجات بنسبة 10.

8%، والآلات والمعدات الكهربائية بنسبة 4.

2%.

وجاء ارتفاع الصادرات بحسب التقرير نتيجة زيادة التصدير إلى سورية، والدول الآسيوية غير العربية، بما فيها الهند، ودول الاتحاد الأوروبي، ومن ضمنها هولندا.

أما أبرز الأسواق الدولية التي ارتفعت المستوردات منها؛ فهي دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومنها السعودية، إضافة إلى الدول الآسيوية غير العربية، وفي مقدمتها الهند.

وبلغت قيمة الصادرات الكلية خلال شهر إبريل/نيسان 2026 نحو 1.

66 مليار دولار، منها 1.

17 مليار دولار، للصادرات الوطنية و491 مليون دولار، للمعاد تصديره، فيما بلغت قيمة المستوردات 2.

77 مليار دولار، ما أدى إلى تسجيل عجز في الميزان التجاري بقيمة 787 مليون دينار(1.

11 مليار دولار) خلال الشهر.

وعند المقارنة مع الشهر نفسه من عام 2025، يلاحظ ارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 38.

7%، والصادرات الوطنية بنسبة 25.

1%، والمعاد تصديره بنسبة 87.

1%، كما ارتفعت المستوردات بنسبة 2.

1%، الأمر الذي أسهم في انخفاض العجز في الميزان التجاري بنسبة 26.

7%.