ثمن حزب الحرية المصري، قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بزيادة المعاشات بنسبة (15%) بدءاً من الأول من يوليو 2026، حيث يؤكد الحزب أن هذا القرار يمثل حلقة جديدة وضخمة في سلسلة حزم الحماية الاجتماعية التي تتبناها القيادة السياسية بانحياز تام ومستمر للمواطن المصري، لاسيما وأن هذا التوقيت يعكس رؤية إنسانية واقتصادية ثاقبة تسعى بشكل مباشر إلى تمكين أصحاب المعاشات من مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، والحد من آثار التضخم عبر تحسين قوتهم الشرائية وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم.
وأشاد النائب احمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام، بالشمولية التي تميز بها هذا القرار الجمهوري، إذ لم تقتصر الزيادة على المخاطبين بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الفئات التقليدية فحسب، بل امتدت لتشمل المستحقين بموجب القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن المعاشات والمكافآت الاستثنائية، بالإضافة إلى سريانها على معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد لإنهاء الخدمة والمعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي.
واضاف مهنى، أن هذا القرار يبرهن على حرص الدولة الدؤوب على عدم ترك أي فئة مستحقة دون دعم ملموس، ويرسخ في الوقت ذاته القيمة الإنسانية والعملية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تضع كبار السن والفئات الأكثر احتياجاً في مقدمة أولوياتها.
وأكد نائب رئيس حزب الحرية المصري، على أن رعاية أصحاب المعاشات في مصر لم تعد مجرد التزام قانوني أو إجرائي، بل تحولت بفضل توجيهات السيد الرئيس السيسي إلى واجب وطني وركيزة أساسية من ركائز الاستقرار المجتمعي في الجمهورية الجديدة، كما يعلن الحزب دعمه الكامل والمطلق لكافة الخطوات الثابتة التي تخطوها الدولة المصرية نحو بناء مجتمع قوي يقوم على العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، والوقوف دائماً مسانداً لكل القرارات الحكيمة التي تصب في مصلحة المواطن البسيط وتضمن له غداً أفضل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك