حيث تضمن القرار زيادة المعاشات المستحقة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والقانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافأت استثنائية، وذلك بنسبة 15%، على أن تسري هذه الزيادة على معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد لإنهاء الخدمة، والمعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي.
وأضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بأصحاب المعاشات باعتبارهم شريحة مهمة من المجتمع قدمت سنوات طويلة من العمل والعطاء في مختلف القطاعات، ويأتي هذا الاهتمام في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا للدعم والرعاية.
وأشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إلى أن الدولة خلال السنوات الأخيرة، العديد من الإجراءات التي تستهدف تحسين أوضاع أصحاب المعاشات، من خلال زيادة قيمة المعاشات بشكل دوري لمواجهة الأعباء المعيشية وارتفاع الأسعار، بما يسهم في الحفاظ على القدرة الشرائية لهذه الفئة وتوفير حياة كريمة لهم.
ولفت الدكتور هشام عبد العزيز، إلى أن الجهات المعنية حرصت على تطوير خدمات صرف المعاشات وتيسير إجراءات الحصول عليها عبر وسائل إلكترونية حديثة ومنافذ متعددة، بما يقلل من التكدس ويوفر الوقت والجهد للمستفيدين، وشملت هذه الجهود التوسع في استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني وتقديم الخدمات الرقمية التي تسهل التعاملات المالية لأصحاب المعاشات، ولم يقتصر اهتمام الدولة على الجانب المالي فقط، بل امتد ليشمل الرعاية الصحية والاجتماعية، من خلال توفير الخدمات الطبية وتحسين جودة الرعاية المقدمة لكبار السن، بالإضافة إلى تنفيذ برامج ومبادرات تستهدف دمجهم في المجتمع والاستفادة من خبراتهم المتراكمة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك