فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية على فرع بنك أجنبي مرخص في الدولة بقيمة 20 مليون درهم، وذلك بموجب أحكام المرسوم بقانون الاتحادي بشأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية وتعديلاته.
تفتيش رقابي يكشف مخالفات جسيمةوجاء فرض العقوبة المالية عقب نتائج عمليات التفتيش التي نفذها المصرف المركزي، والتي كشفت عن وجود إخفاقات متكررة وجسيمة لدى فرع البنك الأجنبي في تطبيق متطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، إضافة إلى الالتزام بالعقوبات ذات الصلة.
غرامة على مسؤول الامتثال بسبب التقصير في المهامكما فرض المصرف المركزي عقوبة فردية بقيمة 300 ألف درهم على رئيس قسم الامتثال ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال في البنك، بسبب إخفاقه في تنفيذ المسؤوليات والمهام المرتبطة بمنصبه وفقاً للتشريعات والأنظمة المعمول بها.
تعزيز الرقابة لحماية النظام المالي الإماراتيويواصل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أداء دوره الرقابي والتنظيمي لضمان التزام جميع البنوك والمؤسسات المالية وموظفيها بالتشريعات السارية في الدولة، إلى جانب تطبيق الأنظمة والمعايير المعتمدة، بما يعزز شفافية ونزاهة القطاع المصرفي ويحافظ على سلامة النظام المالي في دولة الإمارات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك