شاركت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الاجتماع السنوي السادس عشر للفريق العامل المعني بمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي عقد بمقر الأمم المتحدة في فيينا، والذي جرى خلاله استعراض تنفيذ بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، مؤكدةً التزام مملكة البحرين بمواصلة تطوير منظومتها المتكاملة لمواجهة هذه الجريمة العابرة للحدود.
وضم وفد مملكة البحرين ممثلين عن أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص من مختلف الجهات الحكومية وهم المحامي العام المستشار الدكتور علي عباس الشويخ، عضو اللجنة، المحامي العام رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص ممثلًا عن النيابة العامة، والقاضي جاسم محمد العجلان، عضو اللجنة ممثلًا عن المجلس الأعلى للقضاء، والسيدة نورة عيسى مبارك عضو اللجنة، نائب الرئيس التنفيذي للضبط القانوني والحماية بهيئة تنظيم سوق العمل، إلى جانب ممثلين عن الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بوزارة الداخلية.
وأكد الوفد خلال مشاركته أن جهود مملكة البحرين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص تستند إلى نهج وطني شامل يقوم على تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية، مستندةً في ذلك إلى أطر تشريعية وإجرائية واضحة.
وأوضح المشاركون أن الوقاية والحماية يمثلان محوران أساسيّان في مواجهة جريمة الاتجار بالأشخاص، وذلك من خلال تعزيز تنظيم سوق العمل وتطوير المبادرات الوطنية المستدامة والهادفة إلى الحد من عوامل الاستضعاف والاستغلال، ومن أبرزها نظام حماية الأجور، وجهود الرصد الوقائي، ومركز حماية العمالة الوافدة، إلى جانب الجهود المستمرة في التحقيق والملاحقة القضائية والفصل في قضايا الاتجار بالأشخاص ضمن منظومة عدلية متخصصة، وتجربة المملكة في حماية الضحايا والشهود في الجريمة.
كما تم التأكيد على أهمية مواصلة تعزيز التعاون الدولي والأممي وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في تطوير القدرات الوطنية ورفع مستوى الاستجابة للتحديات المتجددة المرتبطة بجريمة الاتجار بالأشخاص، وتعزيز الجهود المشتركة للتصدي لها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك