أشادت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، بالقرار الجمهوري بشأن زيادة المعاشات اعتبارًا من الأول من يوليو 2026 بنسبة 15%، مؤكدة أن القرار يعكس حرص الدولة المصرية والقيادة السياسية على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية عن أصحاب المعاشات.
وأكدت النائبة هند رشاد، أن توجيهات رئيس الجمهورية بزيادة المعاشات تأتي امتدادًا لنهج الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات وكبار السن، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والضغوط المعيشية التي تواجه الأسر المصرية.
وأوضحت أن القرار يترجم رؤية الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، مشيرة إلى أن زيادة المعاشات بنسبة 15% ستسهم بشكل مباشر في تعزيز القدرة الشرائية لأصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء المالية عن ملايين الأسر المصرية.
وأضافت أن شمول الزيادة للمعاشات المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وكذلك المعاشات والمكافآت الاستثنائية، فضلًا عن معاشات العجز الجزئي الإصابي والمعاشات الاستثنائية الجزئية الإصابية، يعكس حرص الدولة على توفير الحماية والرعاية لكافة المستحقين دون استثناء.
خطوات جادة لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعيوشددت النائبة هند رشاد على أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس تواصل اتخاذ خطوات جادة لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، مؤكدة أن القرارات الداعمة لأصحاب المعاشات تمثل رسالة تقدير وعرفان لمن أفنوا سنوات عمرهم في خدمة الوطن، وتؤكد التزام الدولة بتحسين جودة الحياة للمواطن المصري.
واختتمت النائبة هند رشاد بيانها بالتأكيد على أن هذه الزيادة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق المزيد من الاستقرار الاجتماعي، وتدعم جهود الدولة في بناء الجمهورية الجديدة التي تضع المواطن على رأس أولوياتها، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات والفئات الأولى بالرعاية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك