كشف أمر الإحالة عن شهادة، مدير إدارة السيارات بوزارة البيئة، والذي أكد أن اختصاصه يتمثل في الإشراف على سيارات الوزارة ومتابعة أعمال الإصلاح والصيانة الخاصة بها، إلى جانب مراجعة واعتماد مذكرات الصرف المالي المتضمنة الإجراءات المتخذة بشأن السيارات محل الصيانة حتى اعتمادها من الجهات المختصة وصرف المستحقات المالية.
وأوضح الشاهد أن المتهم الأول كان يتولى التنسيق مع إدارة السيارات بشأن المركبات المزمع إجراء أعمال صيانة لها، وذلك عقب عرض الأمر على الوزير والحصول على الموافقات اللازمة تمهيدًا لتنفيذ أعمال الإصلاح، كما كان يتابع مع الإدارة إجراءات الصيانة حتى الانتهاء منها.
وأضاف أن المتهم الأول اعتاد الاستعلام بصورة مستمرة عن إجراءات صرف المستحقات المالية الخاصة بالمتهمين الثاني والثالث، وكان يطالب بشكل متكرر بسرعة إنهاء عمليات الصرف وصرف مستحقاتهما المالية.
وكانت أصدرت محكمة جنايات التجمع، حكمها بمعاقبة متهم بالسجن 3 سنوات في قضية رشوة وزارة البيئة.
وقال الدكتور أمام الحفناوي أنه من المقرر تحديد جلسة استئناف على الحكم الصادر بالحبس 3 سنوات خلال الأسبوع المقبل.
وأوضح المحامي أن القضية تعود إلى تحريات أجرتها هيئة الرقابة الإدارية، أفادت بقيام المتهم، وهو مسؤول بإحدى الإدارات التابعة لوزارة البيئة، بطلب مبالغ مالية وعطايا عينية من وكيل لإحدى العلامات التجارية الشهيرة للسيارات في مصر، بالإضافة إلى أصحاب مراكز صيانة سيارات، مقابل تسهيل صرف مستحقاتهم المالية لدى الوزارة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك