كشفت الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن توليها حقيبة وزارة التضامن الاجتماعي عام 2014 جاء في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية بالغة الصعوبة شهدتها مصر والمنطقة عقب أحداث عام 2011.
تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرةوقالت والي، خلال لقائها ببرنامج «6 ستات» على قناة DMC، إن البلاد كانت تواجه آنذاك ارتفاعًا في معدلات الفقر والبطالة وتحديات مرتبطة بغياب الاستقرار، مؤكدة أن التنمية لا يمكن أن تتحقق دون وجود بيئة مستقرة.
وأضافت أن الرئيس المؤقت الراحل عدلي منصور أبلغ أعضاء الحكومة وقتها بأنهم في «مهمة لإنقاذ الوطن»، وهي العبارة التي تركت أثرًا كبيرًا لديها وجعلتها تنظر إلى المسؤولية باعتبارها واجبًا وطنيًا يستوجب بذل أقصى الجهد.
الحماية الاجتماعية واسترداد أموال التأميناتوأوضحت أن ملف الحماية الاجتماعية كان على رأس أولوياتها منذ اليوم الأول داخل الوزارة، مشيرة إلى أنها عملت على تطوير برامج الدعم النقدي والحماية الاجتماعية مستفيدة من تجارب دولية ناجحة في أمريكا اللاتينية.
كما أكدت أن استرداد أموال التأمينات وفض التشابكات المالية كان من أبرز الملفات التي أولتها اهتمامًا خاصًا، إلى جانب تنشيط دور المجتمع المدني والتعامل مع قضايا الأطفال بلا مأوى.
أسر الشهداء من أكثر المواقف تأثيرًاولفتت والي إلى أن أصعب اللحظات التي واجهتها خلال فترة توليها الوزارة كانت زيارات أسر ضحايا العمليات الإرهابية، سواء من المدنيين أو من أفراد القوات المسلحة والشرطة، مؤكدة أن لقاء هذه الأسر ترك أثرًا إنسانيًا عميقًا لديها وزاد من إصرارها على مواصلة العمل من أجل استقرار الدولة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك