وقال وزير الاستثمار إن المشروع يمثل نموذجًا عمليًا لربط الاستثمار والإنتاج بالتصدير، حيث يضيف قدرات تشغيلية ولوجستية جديدة لمصنع الإسكندرية التابع للشركة، ويسهم في تعزيز قدرته على التعامل مع شحنات تصديرية كبيرة ومنتظمة وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.
وأضاف: تبلغ استثمارات المشروع نحو 10 ملايين يورو، يضيف طاقة تخزينية تصل إلى 20 ألف طن من الأسمنت، بما يدعم انتظام عمليات التصدير ويرفع الكفاءة اللوجستية للمصنع.
وأشار إلى أن هذا التطوير انعكس بصورة مباشرة على القدرة التصديري، إذ يدعم جهود الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي وقاعدة إنتاج وتصدير تخدم الأسواق الإقليمية والعالمية، مستفيدًا من الموقع الجغرافي المتميز والبنية التحتية الصناعية واللوجستية المتطورة.
وأوضح أن الشركة تمكنت من تصدير مركبين إلى السوق الأمريكي بطاقة 38 ألف طن لكل منهما، وهو ما كان يصعب تحقيقه قبل إنشاء الصوامع الجديدة.
وبين أن الشركة تستهدف تصدير نحو 300 ألف طن من الأسمنت إلى السوق الأمريكي كمرحلة أولى، مع التطلع إلى زيادة هذا الحجم إلى نحو 1.
3 مليون طن خلال عامين، بما يعزز مكانة مصنع الإسكندرية كمنصة تصديرية رئيسية للأسواق العالمية.
وأكد الدكتور محمد فريد أهمية التزام الشركات الأجنبية العاملة في مصر بتحديث وتوفير بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) بصورة دورية ودقيقة، باعتبارها أحد العناصر الأساسية لقياس التدفقات الاستثمارية الفعلية وتقييم أداء الاقتصاد المصري.
وأوضح أن توافر البيانات المحدثة يسهم في بناء مؤشرات أكثر دقة حول حركة الاستثمار، ويدعم جهود الدولة في صياغة السياسات الاقتصادية والاستثمارية المبنية على معلومات موثوقة، بما يعزز مناخ الأعمال ويرفع كفاءة الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية.
وواصل: تدرس المجموعة ضخ استثمارات إضافية تقدر بنحو 20 مليون يورو لإضافة طاحونة جديدة بعد حصولها على رخصة لزيادة الإنتاج بنحو مليون طن سنويًا، بما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في السوق المصرية.
وأوضح أن صادرات الأسمنت المصرية بلغت نحو 877 مليون دولار خلال عام 2025، كما سجلت نحو 355 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى مايو 2026، مشيرًا إلى النمو الملحوظ للصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية.
ولفت إلى أن متطلبات الاستدامة وآليات الكربون الجديدة يجب أن تتحول إلى فرصة لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية وزيادة قدرتها على النفاذ للأسواق الدولية، لا أن تمثل عبئًا إضافيًا على الصادرات، وهو ما تعمل الحكومة على دعمه من خلال برامج التأهيل الفني وبناء القدرات وتوفير الأدوات اللازمة للشركات المصدرة.
وأكد الدكتور فريد أن الحكومة تتعامل مع آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM) باعتبارها ملفًا يرتبط بالتجارة والاستثمار والتنافسية الصناعية، بهدف الحفاظ على قدرة المنتجات المصرية على النفاذ للأسواق العالمية.
وأشار إلى أن الوزارة نفذت خلال النصف الأول من عام 2026 عدد 43 برنامجًا تدريبيًا استفاد منها نحو 1500 متدرب من المصدرين وأصحاب الشركات والمصانع لتعزيز جاهزيتهم لمتطلبات الأسواق الدولية وآليات الكربون الجديدة.
كما أكد أهمية التوسع في استخدام الطاقة المتجددة للحفاظ على تنافسية الصادرات المصرية، مشيرًا إلى التعاون مع وزارة الكهرباء لتفعيل شهادات الطاقة المتجددة I-REC، بما يدعم جهود خفض البصمة الكربونية للمنتجات المصرية.
وفي ختام كلمته، أكد الوزير حرص الدولة على توفير بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وجاذبية للمستثمرين الجاديين ومساندتهم، مشيدًا بخطط تيتان مصر التوسعية ودورها في دعم الإنتاج والتصدير وتوفير فرص العمل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك