إيران تناقش مقترح بفرض رسوم على العبور من مضيق هرمز

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين إيرانيين ووسطاء أن طهران ناقشت مقترحها بفرض رسوم خدمة على المرور عبر مضيق هرمز خلال محادثات مع الصين ومصر.

ووفقاً للصحيفة الأمريكية، تسعى إيران إلى جني مليارات الدولارات من مضيق هرمز، في الوقت الذي يضع فيه النظام نفسه في موقع يسمح له بإدارة شريان النفط العالمي الذي قطعه في بداية الحرب.

وتقدر إيران أن فرض رسوم على خدمات الأمن والسلامة والبيئة في المضيق سيدر على الدول المعنية 40 مليار دولار سنوياً، بحسب مسؤولين مطلعين على الأمر.

وأكد المسؤولون الإيرانيون أنه في حال تطبيق هذه الفكرة، فإنها ستمنح طهران سيولة نقدية وسيطرة لم تكن تتمتع بها قبل الحرب.

وبحسب التقرير، تدرس طهران تطبيق نموذج مشابه للنظام المستخدم في مضيق الدردنيل التركي، مع إمكانية إشراك دول خليجية أخرى في آلية الإدارة وتقاسم جزء من العوائد.

ويُعد مضيق هرمز من أهم الممرات البحرية في العالم، حيث تمر عبره كميات ضخمة من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال المتجهة من دول الخليج إلى الأسواق العالمية.

لذلك، فإن أي تغييرات تتعلق بإدارة الملاحة أو تكاليف العبور تحظى بمتابعة وثيقة من المستثمرين وشركات الشحن وأسواق الطاقة.

وفي المقابل، تواصل الولايات المتحدة رفض فكرة فرض رسوم على السفن العابرة للمضيق، مؤكدة أهمية الحفاظ على حرية الملاحة في أحد أكثر الممرات البحرية حيوية للتجارة الدولية.

كما ترى واشنطن أن أي إجراءات إضافية قد تؤثر على حركة التجارة العالمية أو تزيد من تكاليف نقل الطاقة.

من جهتها، تؤكد إيران أن التزام السفن بالمسارات المحددة داخل مضيق هرمز يمثل أولوية لضمان سلامة الملاحة وتنظيم حركة العبور، خاصة في ظل الأهمية الاستراتيجية للممر المائي.