قال الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة تعتمد على نماذج تنبؤ اقتصادي ذات أساس علمي وقاعدة معلوماتية، وذلك بالتنسيق المستمر مع البنك المركزي ووزارة المالية ومختلف الوزارات القطاعية.
وأضاف خلال تصريحات لـ" العربية بيزنس" أن الحكومة تستهدف معدل نمو يتراوح ما بين 4.
8% إلى 5.
2% للعام المالي بأكمله، مؤكدا أن المؤشرات الحالية تؤكد المضي في الطريق الصحيح لتحقيق هذا المستهدف.
وأوضح أن إدراج نسبة 59% كمساهمة للقطاع الخاص في قانون الخطة، يُعد بمثابة التزام حكومي واضح ورسالة معلنة بجعل القطاع الخاص قائداً للنمو خلال المرحلة المقبلة.
وشدد على اتخاذ الحكومة جميع الإجراءات الميسرة للاستثمار بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
وذكر أن مستهدفات الحكومة، تتمثل في رفع نسبة مساهمة الاستثمارات الخاصة لتتراوح بين 64% إلى 65% من إجمالي الاستثمارات الكلية بحلول عام 2030.
ولفت إلى إقرار النسخة الثانية من" وثيقة ملكية الدولة"، والتي تهدف إلى إتاحة مساحة أكبر ودور أوسع للقطاع الخاص للعمل في قطاعات محددة، معربا عن ثقة الحكومة واطمئنانها التام لتحقيق هذه المستهدفات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك