حصر تعرفة مياه الشرب الجديدة بأرياف حلب دون المدينة أو باقي المحافظات

أكدت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة حلب، أمس الخميس، أن التعرفة الجديدة المعتمدة لمياه الشرب تقتصر على أرياف المحافظة فقط، ولا تشمل مدينة حلب أو أي محافظة سورية أخرى، وذلك في بيان توضيحي صدر رداً على ما جرى تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تطبيق التعرفة الجديدة.

وأوضحت الشركة أن القرار يشمل أرياف حلب الشرقي والغربي والشمالي والجنوبي، ويستند إلى قرار صادر عن مجلس إدارة الشركة بالتنسيق مع محافظة حلب، بهدف توحيد آليات تقديم خدمة مياه الشرب في المناطق الريفية التي شهدت خلال السنوات الماضية تعدد الجهات المشرفة على إدارة القطاع، الأمر الذي أدى إلى اختلاف في التعرفات وآليات استيفاء الرسوم بين منطقة وأخرى.

وبحسب البيان، فإن الشركة اعتمدت تعرفة شهرية مقطوعة وفق الشرائح المخصصة لكل فئة من فئات الاشتراك، نظراً لعدم توفر عدادات مياه في معظم مناطق الأرياف المشمولة بالقرار في الوقت الحالي، معتبرة أن هذا الإجراء يأتي كحل تنظيمي مؤقت يهدف إلى توحيد آلية تحصيل الرسوم وضمان استمرار تقديم خدمة مياه الشرب بصورة مستقرة.

وأضافت الشركة أن اعتماد التعرفة الجديدة جاء بعد مراعاة عدد من الجوانب المرتبطة بتقديم الخدمة، من بينها متطلبات تشغيل وصيانة منظومات المياه، إلى جانب الاعتبارات الاقتصادية والأوضاع المعيشية للمواطنين، بما يحقق العدالة بين المشتركين ويؤمن استدامة الخدمة في المناطق المستفيدة.

وأكدت الشركة أن تطبيق التعرفة الجديدة لا يعني إجراء تعديل على تعرفة مياه الشرب داخل مدينة حلب، كما لا يمتد إلى المحافظات الأخرى، مشيرة إلى أن ما تم تداوله بهذا الخصوص لا يعكس مضمون القرار المعتمد.

ولفتت إلى أن العمل مستمر على تطوير منظومة مياه الشرب في المحافظة، بما يشمل استكمال المتطلبات الفنية اللازمة للانتقال مستقبلاً إلى نظام الفوترة المعتمد على عدادات المياه، وهو ما سيسمح باحتساب الاستهلاك الفعلي للمشتركين عند توفر البنية الفنية اللازمة.

ويأتي هذا التوضيح في ظل تفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي عقب تداول معلومات حول رفع تعرفة مياه الشرب، الأمر الذي دفع الشركة إلى إصدار بيان رسمي لتوضيح نطاق القرار وآلية تطبيقه.

ودعت الشركة المواطنين إلى الاعتماد على البيانات الصادرة عبر القنوات الرسمية للحصول على المعلومات المتعلقة بخدمات المياه، محذرة من تداول الشائعات أو التفسيرات غير الدقيقة التي قد تؤدي إلى انتشار معلومات غير صحيحة حول القرارات الخدمية.

ويعد ملف خدمات المياه من الملفات الخدمية التي تشهد متابعة مستمرة في محافظة حلب، ولا سيما في المناطق الريفية التي تواجه تحديات مرتبطة بالبنية التحتية وواقع الشبكات، في وقت تؤكد فيه الجهات المعنية استمرار العمل على تحسين الخدمات وتوحيد آليات إدارتها في مختلف مناطق المحافظة.