قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن" الوكالة تمتلك مذكرة تفاهم تنص على إشرافها على تفتيش المنشآت النووية الإيرانية، وهي مستعدة للمضي قدما في أداء عملها الفني في إيران".
اضافة اعلانوأضاف غروسي، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، " نأمل أن تكون هناك إمكانية لدخول خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المواقع النووية الإيرانية قريبا"، مشددا على أن وجود مفتشي الوكالة ضروري للتأكد من أن الاتفاق بين أميركا وإيران موثوق به.
وأكد أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية منظمة مستقلة وستنفذ عمليات التفتيش بمفردها، مضيفا أن دعوة الولايات المتحدة أو أي مراقبين آخرين للمشاركة في العملية تبقى قرارا يعود إلى إيران.
وأردف: " تفاصيل عملنا في إيران وتشكيلة لجنة التنسيق الخاصة بعملية التفتيش ستحددها المفاوضات الإيرانية الأميركية".
وبخصوص اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب، أكد غروسي أن ترقيق اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب أو نقله إلى الخارج هو أحد الحلول المطروحة، شريطة موافقة إيران.
وأكد أن خبراء الوكالة يعتقدون أن المواد النووية الإيرانية لم يتم نقلها منذ آخر تفتيش نفّذوه في 2025، " ولكن علينا التأكد من ذلك".
وقبل أيام، قال ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لأعضاء في الكونغرس الأميركي خلال إحاطة سرية، إن إيران ستدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تفتيش مواقعها النووية، وستبدأ العمل على تحديد وكشف مواقع المواد المخصبة في طهران.
وأبلغ ويتكوف قيادات في الكونغرس وأعضاء في لجان ذات صلة بالأمن القومي، أن مذكرة التفاهم التي أبرمتها الولايات المتحدة مع إيران لم تتضمن أي اتفاقات جانبية، لكن تمت صياغة رسالة جانبية بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تتضمن تقديم الدعوة للوكالة.
وقال مصدران مطلعان في تصريحات صحفية، إن ويتكوف كشف خلال الإحاطة عن وجود رسالة ودعوة موجهة إلى المدير العام للوكالة تتيح له إدخال مفتشين نوويين أميركيين إلى طهران.
واتفقت الولايات المتحدة وإيران على تسوية قضية مصير المواد المخصبة المخزنة وفقا لآلية يُتفق عليها بين الطرفين، وذلك وفقا للجدول الزمني المذكور في الفقرة السابعة، على أن تكون المنهجية الأقل هي تخفيف تركيزها في مكانها تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
كما اتفق الطرفان على مناقشة قضية التخصيب وغيرها من المسائل المتفق عليها والمتعلقة باحتياجات طهران النووية، استنادا إلى إطار عمل مُرضٍ يُتفق عليه خلال الاتفاق النهائي.
(الجزيرة نت).

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك