بعد سنوات من الغياب، أعاد قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي بإعادة تشكيل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات، ملف العقود الحكومية الكبرى إلى واجهة الاهتمام، في خطوة يُنظر إليها باعتبارها اختبارًا جديدًا لمدى جدية الدولة في تعزيز الشفافية وحماية المال العام.
وجاء القرار بتعيين جمال ناصر عبدالله العاقل رئيسًا للجنة، وعضوية كل من عبدالرقيب سيف محمد فتح، وعبدالسلام عبدالله سالم باعبود، وابتهاج عبدالقادر أحمد الكمال، وناصر مثنى صالح مثنى، بعد نحو عقد من توقف المؤسسة الرقابية التي أوكل إليها القانون مراجعة العقود الحكومية قبل إبرامها.
مؤسسة رقابية تعطلت في أهم مرحلةأنشأ القانون رقم (23) لسنة 2007 الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات لتكون الجهة المختصة بالإشراف على المناقصات الحكومية، وضمان المنافسة العادلة، وحماية المال العام، ومكافحة الفساد قبل توقيع العقود.
إلا أن الحرب والانقسام المؤسسي منذ عام 2014 أديا إلى تعطيل عمل اللجنة، في الوقت الذي أبرمت فيه الحكومة عقودًا ضخمة في قطاعات الكهرباء والوقود والنفط والاتصالات دون وجود الجهة التي يفترض أن تراجعها مسبقًا.
الكهرباء.
“الثقب الأسود”أعاد قرار إعادة تشكيل اللجنة إلى الأذهان تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية لعام 2023 برئاسة النائب علي المعمري، والذي وصف قطاع الكهرباء بأنه “الثقب الأسود لابتلاع المال العام”.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة كانت تنفق ما بين 100 و150 مليون دولار شهريًا على الوقود والطاقة المشتراة، بينما بلغت مخصصات الكهرباء خلال عام 2022 نحو 569 مليار ريال، في وقت استمرت فيه أزمة الانقطاعات وتراجعت القدرة الإنتاجية إلى أقل من نصف المستهدف.
وربط التقرير هذه الاختلالات بغياب تطبيق قانون المناقصات، وعدم خضوع عقود شراء الوقود والطاقة للمنافسة والإجراءات القانونية.
كما كشف التقرير عن إبرام ستة عقود لاستيراد المشتقات النفطية عبر التعاقد المباشر، دون طرح مناقصات عامة، إضافة إلى استيراد شحنات وقود غير مطابقة للمواصفات، ما تسبب في خروج بعض محطات الكهرباء عن الخدمة، فضلًا عن السماح بدخول شحنات دون استيفاء الرسوم الجمركية.
اتفاقية الاتصالات تحت المجهروفي قطاع الاتصالات، أثارت اتفاقية الشراكة مع شركة NX الإماراتية جدلًا واسعًا، بعدما اعتبر مجلس النواب أنها تتضمن مخالفات دستورية وقانونية، وتمس أصولًا سيادية تشمل شركة عدن نت والبنية التحتية للاتصالات والترددات والبوابة الدولية.
وأكد تقرير لجنة تقصي الحقائق أن الاتفاقية لم تمر عبر اللجنة العليا للمناقصات، رغم طبيعتها السيادية وحجم الأصول التي تتناولها.
كان النائب علي عشال من أبرز المنتقدين للاتفاقية، معتبرًا أن منح شركة أجنبية حصة كبيرة في قطاع الاتصالات يمثل قضية تمس الأمن القومي، كما انتقد لاحقًا صفقة بيع النفط التي قال إنها أهدرت مئات الملايين من الدولارات نتيجة خصومات كبيرة مُنحت لشركة أجنبية.
ويرى مراقبون أن إعادة تفعيل اللجنة العليا للمناقصات تمثل خطوة مؤسسية مهمة، لكنها ستظل مرتبطة بمدى قدرتها على ممارسة دورها الرقابي بصورة فعلية، خصوصًا مع قرب عرض عقود جديدة في قطاعات الكهرباء والوقود والطاقة والاتصالات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك