تشهد بلدية لاجوس دي مورينو في ولاية خاليسكو المكسيكية منذ منتصف يونيو الجاري سلسلة وقائع غير مسبوقة، بعدما بدأ شخص مجهول، يطلق عليه السكان لقب" باتمان المحلي"، في احتجاز أشخاص يشتبه في تورطهم بسرقة الدراجات النارية، ثم تقييدهم وتركهم في أماكن عامة إلى جانب مركبات تبين لاحقًا أنها تحمل بلاغات سرقة، في وقت تواصل فيه السلطات تحقيقاتها لكشف هوية المسؤول عن هذه الأفعال.
5 أشخاص ظهروا مقيدين في الشوارعمنذ منتصف يونيو، استيقظ سكان البلدية على مشاهد متكررة تمثلت في العثور على رجال مقيدي الأيدي والأقدام باستخدام شريط صناعي سميك باللونين البني أو الرمادي، وتركهم في الطرق العامة أمام المارة.
وحتى الآن، سجلت السلطات 5 وقائع من هذا النوع.
ووفقًا لوسائل إعلام مكسيكية، فإن الشخص المجهول يعتمد أسلوبًا متكررًا، إذ يعترض المشتبه بهم خلال ساعات الليل، ثم يقيدهم ويتركهم في الشوارع قبل بزوغ الفجر، ليعثر عليهم السكان في الصباح.
ولم تقتصر الأفعال على تقييد الأشخاص، إذ ظهر بعضهم وعليهم كلمة" لص" مكتوبة على الجبهة بطلاء دائم، بينما رسمت على وجوه آخرين شوارب تشبه الفئران بهدف التشهير بهم أمام السكان.
كما يترك المنفذ بجوار الأشخاص المقيدين لافتات فسفورية تتضمن رسائل تحذيرية، يتهم فيها المحتجزين بسرقة الدراجات النارية، ويتوعد بعقوبات أشد في حال استمرارهم في ارتكاب هذه الجرائم.
ارتفاع سرقات الدراجات في المكسيكتأتي هذه الوقائع بالتزامن مع تصاعد سرقات الدراجات النارية في الولاية المكسيكية، إذ أوضحت بيانات حديثة صادرة عن النيابة العامة في ولاية خاليسكو تسجيل 54 ملف تحقيق في جرائم سرقة الدراجات بين يناير ومايو 2026، مقارنة بـ34 قضية خلال الفترة نفسها من عام 2025.
ولتعزيز الاتهامات التي يوجهها إلى المحتجزين، يترك الشخص المجهول الدراجات النارية إلى جوارهم.
وأكدت السلطات المحلية، بعد فحص المركبات التي عثر عليها في أحياء إل كالفاريو والمركز وإنديكو وباسيوس دي لا مونتانيا، أن جميعها كانت مسجلة ضمن بلاغات سرقة سارية.
وفي حي باسيوس دي لا مونتانيا، عثرت الشرطة البلدية على بقايا شريط التقييد ودراجة نارية سوداء فقط، بعدما تمكن أحد الأشخاص من الفرار قبل وصول العناصر الأمنية.
وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها لتحديد هوية المسؤول عن هذه الحوادث، إلى جانب مواصلة ملاحقة المتورطين في سرقات الدراجات النارية.
ولا تزال هوية الشخص المعروف باسم" باتمان المحلي" مجهولة، فيما تبحث الأجهزة الأمنية ما إذا كان منفذ هذه الوقائع شخصًا واحدًا يمتلك تدريبًا تكتيكيًا متقدمًا، أو مجموعة منظمة من السكان تعمل بصورة منسقة.
وتحولت صور ومقاطع الفيديو الخاصة بالأشخاص المقيدين إلى مادة واسعة الانتشار على شبكات التواصل الاجتماعي، ما ساهم في توسيع نطاق الجدل وإيصال رسائل الترهيب إلى مرتكبي الجرائم في منطقة لوس ألتوس الشمالية.
ويرى مختصون في الأمن العام أن تأييد مثل هذه الممارسات يهدد سيادة القانون، إذ قد يؤدي تنفيذ العقوبات خارج الأطر القضائية إلى معاقبة أشخاص أبرياء دون محاكمة أو ضمانات قانونية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك