وزير الخارجية اليمني الأسبق: عارضت الدستور الجديد وحذرت من تعقيد مسار الحل السياسي

قال أبو بكر القربي، وزير الخارجية اليمني الأسبق، إن فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار الوطني ناقش قضيتين رئيسيتين خلال أعماله، تمثلت الأولى في تحديد طبيعة نظام الحكم، وهل يكون رئاسياً أم برلمانياً، بينما تعلقت الثانية بمسألة إعداد دستور جديد أو الاكتفاء بإجراء تعديلات على الدستور القائم.

تعديل الدستور بدل صياغة جديدوأضاف القربي، أثناء لقاء خاص مع الإعلامي والكاتب الصحفي سمير عمر، في برنامج «الجلسة سرية»، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه عارض منذ البداية التوجه نحو صياغة دستور جديد، مؤكداً أنه دعا إلى معالجة أوجه القصور في الدستور النافذ عبر إدخال تعديلات دستورية، معتبراً أن فتح باب إعداد دستور جديد سيدخل البلاد في قضايا وخلافات إضافية قد تعرقل مسار الحل السياسي.

وأكد وزير الخارجية اليمني الأسبق أن وجهة نظره لم تحظَ بالقبول داخل فريق بناء الدولة، حيث أصر غالبية المشاركين على المضي في إعداد دستور جديد، رغم تحفظاته على هذه الخطوة وما قد يترتب عليها من تعقيدات سياسية ودستورية خلال المرحلة الانتقالية.

تعثر التصويت وإحالة الملف إلى لجنة التوفيقوأشار القربي إلى أنه عند التصويت على شكل نظام الحكم، حصل خيار النظام البرلماني على تأييد تراوح بين 68% و69% من أعضاء الفريق، إلا أن هذه النسبة لم تبلغ الحد المطلوب وفق اللائحة الداخلية، التي تشترط الحصول على تأييد 70% لاعتماد أي خيار، وهو ما أدى إلى إحالة الملف إلى لجنة التوفيق لمواصلة المشاورات بشأنه.