"إيلاف" تنشر تفاصيل الأحكام الكاملة في قضية "إسكوبار الصحراء" بالمغرب

إيلاف من الرباط: أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، برئاسة المستشار علي الطرشي، أحكامها في قضية" إسكوبار الصحراء"، التي تعد واحدة من أكبر ملفات الاتجار الدولي في المخدرات وتبييض الأموال التي هزت الرأي العام المغربي في السنوات الأخيرة.

وجاء النطق بالأحكام في ظرف استثنائي طبع بغياب هيئة الدفاع بسبب الإضراب الشامل للمحامين.

وتراوحت الأحكام بين البراءة والسجن النافذ لمُدد تصل إلى 12 سنة، مع غرامات مالية ثقيلة، ومصادرة أموال، ومطالب جمركية للتعويض ناهزت مليارات الدراهم.

واستهلت المحكمة منطوقها بالحكم بعدم مؤاخذة المتهم (ن ب) مما نُسب إليه، وقضت ببراءته تماماً من كل التهم.

في المقابل، أدانت المحكمة عبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، بـ 12 سنة سجناً نافذاً وغرامة قدرها 150 ألف درهم (نحو 15 ألف دولار).

وقضت في حق كل من سعيد الناصيري، الرئيس الأسبق لنادي الوداد الرياضي، والبرلماني السابق بلقاسم مير، بـ 10 سنوات سجناً نافذاً لكل منهما.

كما أدانت الهيئة القضائية كل من عبد الرحيم بعيوي، والعربي الطيبي، وإسماعيل المعلم بـ 9 سنوات سجناً نافذاً وغرامة 250 ألف درهم (نحو 25 ألف دولار) لكل منهم.

كما حكمت على علال حجي، وأحمد حجي، وسليمان حجي، وعبد القادر عبد اللاوي، وعبد القادر بن عودة، وجمال مهاجر بـ 8 سنوات سجناً نافذاً وغرامة 700 ألف درهم (نحو 70 ألف دولار) لكل واحد منهم.

تدرج العقوبات الحبسية والغراماتوشملت حزمة الأحكام إدانة سليمة بلهاشمي وفؤاد اليزيدي بـ 6 سنوات سجناً نافذاً وغرامة 120 ألف درهم (نحو 12 ألف دولار) لكل منهما.

وتلاها الحكم على الطيب تنيالي وسليمان قدوري بـ 5 سنوات سجناً نافذاً وغرامة 100 ألف درهم (نحو 10 آلاف دولار) لكل منهما.

وقضت المحكمة بحبس نوفل أحمامي، وسعيد الطنجي، ودليلة بزوي بـ 4 سنوات نافذة وغرامة 100 ألف درهم (نحو 10 آلاف دولار) لكل منهم، بينما عوقب خالد سداس بـ 4 سنوات حبساً نافذاً وغرامة 2000 درهم (نحو 200 دولار)، وعلى كل من حميد أمية ومحمد المعزوزي بـ 4 سنوات حبساً نافذاً كذلك.

وحُكم على عبد الرحمان الدخيسي وتوفيق بنعيادة بـ 3 سنوات حبساً نافذاً وغرامة 1000 درهم (نحو 100 دولار) لكل منهما.

أما الأحكام التي بلغت سنتين حبساً نافذاً، فقد شملت كلاً من رشيد حموا، والحسن ماني، وبوفلجة بنقسو، وعبد الإله حنفي، وفدوى أزيرار مع اداء غرامات أقصاها بلغ مليوناً و250 ألف درهم (نحو 125 ألف دولار).

وجرى تحميل المتهمين المدانين المصاريف والإكراه البدني في الأدنى، باستثناء قائمة من المتهمين شملت (أحمد حجي، سليمة بلهاشمي، الطيب تنيالي، إسماعيل المعلم، خالد سداس، عبد الرحمن الدخيسي، توفيق بنعيادة، رشيد حموا، الحسن ماني، بوفلجة بنقسو، سعيد الناصري، بلقاسم مير، خالد أمية، ومحمد المعزوزي)، مع الأمر بإتلاف جميع الوثائق المزورة.

مصادرة أموال المتهمين المدانينوفي ما يتعلق بمصادرة الممتلكات والعائدات المالية، قضت الغرفة الجنائية بمصادرة أموال وممتلكات المتهمين الرئيسيين في حدود مبالغ محددة جاءت كالآتي: عبد النبي بعيوي: في حدود 10 ملايين درهم (نحو مليون دولار).

وعبد الرحيم بعيوي في حدود 8 ملايين درهم (نحو 800 ألف دولار).

وسعيد الناصري في حدود 6 ملايين درهم (نحو 600 ألف دولار).

وبلقاسم مير في حدود 4 ملايين درهم (نحو 400 ألف دولار).

والعربي الطيبي في حدود 3 ملايين درهم (نحو 300 ألف دولار).

وإسماعيل بلمعلم في حدود 3 ملايين درهم (نحو 300 ألف دولار).

غرامات ثقيلة لفائدة الجمارك ومكتب الصرفوفي ما يتعلق بمطالب إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المغربية، قبلت المحكمة الطلبات شكلاً وموضوعاً، وألزمت المدانين بأداء تعويضات ومبالغ فلكية تضامنية رداً على عمليات تهريب مخدر" الشيرا" بالأطنان، ومخالفات قانون الصرف والاتجار بالذهب.

وتراوحت المبالغ الإجمالية المحكوم بها تضامناً بين المتهمين بحسب المجموعات والكميات المهربة، ما بين مليون و550 ألف درهم (نحو 155 ألف دولار) عن كمية 77.

5 كلغ، وصولاً إلى 4 ملايير درهم (نحو 400 مليون دولار) عن كمية 200 طن.

إضافة إلى مبالغ أخرى شملت أداء 800 مليون درهم (نحو 80 مليون دولار)، و1.

6 مليار درهم (نحو 160 مليون دولار)، و300 مليون درهم (نحو 30 مليون دولار) تضامنية تبعاً لطبيعة المجموعات، بينما عوقب سعيد الناصري منفرداً بأداء 16 مليون درهم (نحو 1.

6 مليون دولار) عن كميات محددة.

وبخصوص مخالفات قانون الصرف والذهب، قضت المحكمة بإلزام كل من عبد النبي بعيوي، وسعيد الناصري، وفدوى أزيرار، وبلقاسم مير بأداء مبالغ ضخمة تعويضاً عن خروقات تحويل العملة الصعبة.

كما أدين بلقاسم مير بأداء 182 مليوناً و582 ألف درهم (نحو 18.

2 مليون دولار) لفائدة الجمرك، ومبلغاً ضخماً قدره مليار و288 مليون درهم (نحو 128.

8 مليون دولار) لخرقه قانون الصرف في ملف الاتجار بالذهب، مع مصادرة الذهب والعملات المحجوزة لفائدة الجمارك.

إسدال الستار على المرحلة الابتدائيةوفي ختام النطق بالأحكام، جرى إشعار كافة المتهمين المدانين بمقتضيات المادة 440 من قانون المسطرة الجنائية المغربية، والمتعلقة بآجال وطرق الطعن بالاستئناف، لتطوى بذلك المرحلة الابتدائية لواحد من أكثر الملفات القضائية إثارة وتشابكاً في تاريخ القضاء المغربي الحديث، في انتظار ما ستسفر عنه مرحلة الاستئناف.