انضمام الصومال إلى 15 اتفاقية في قطاع النقل البحري

أعلنت وزارة النقل والموانئ في حكومة الصومال الفيدرالية انضمام البلاد إلى 15 اتفاقية وبروتوكولاً وملحقاً قانونياً دولياً يتعلق بقطاع النقل البحري، في خطوة وصفتها بأنها الأكبر والأهم لتحديث المنظومة التشريعية البحرية في الصومال منذ استقلال البلاد عام 1960.

وقالت الوزارة إن هذه الخطوة تأتي رغم امتلاك الصومال أطول ساحل في أفريقيا وموقعه على أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، مشيرة إلى أن البلاد لم تنضم منذ استقلالها إلا إلى ثلاث اتفاقيات بحرية دولية فقط.

وأضافت الوزارة أن الانضمام إلى الاتفاقيات الجديدة يعكس رؤية الحكومة الفيدرالية بأن دولة تمتلك هذا الامتداد البحري لا يمكن أن تبقى خارج الإطار القانوني الدولي المنظم لشؤون البحار، لافتة إلى أن محدودية الانخراط السابق في الاتفاقيات الدولية شكلت عائقاً أمام اندماج الصومال الكامل في منظومة النقل البحري العالمية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز معايير السلامة والأمن البحري.

ووفقاً لوزارة النقل والموانئ، تشمل الاتفاقيات التي انضم إليها الصومال عدداً من الصكوك الدولية المتعلقة بسلامة الملاحة البحرية وعمليات البحث والإنقاذ وتدريب وتأهيل البحارة، إضافة إلى اتفاقيات منع التصادم البحري وتسهيل حركة النقل البحري الدولي.

كما تضم الاتفاقيات الجديدة صكوكاً دولية خاصة بحماية البيئة البحرية والاستجابة للتلوث النفطي والتعويض عن الأضرار الناجمة عنه، إلى جانب اتفاقيات وبروتوكولات تتعلق بالأمن البحري، ومكافحة الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الملاحة البحرية، وإزالة حطام السفن، وامتيازات المنظمة الدولية للاتصالات عبر الأقمار الصناعية المتنقلة.

وأكدت الوزارة أن الانضمام إلى هذه الاتفاقيات يأتي ضمن أولوياتها الاستراتيجية، ويتماشى مع برنامج الحكومة الفيدرالية" دان قرن" وخطة التحول الوطني، بما يعزز مكانة الصومال في منظومة النقل البحري الدولية ويهيئ بيئة أكثر جاذبية للاستثمار والتجارة البحرية.