أكدت وزارة العمل أن الدولة واصلت، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، من خلال تقديم منح دورية ورعاية اجتماعية وصحية وتعويضات، بما يعزز الاستقرار المعيشي لهذه الفئة ويدعم دمجها في سوق العمل الرسمي.
وأوضح تقرير صادر عن الوزارة، بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو، أن العمالة غير المنتظمة أصبحت تحظى بمنظومة حماية اجتماعية متكاملة، تعكس توجه الدولة نحو الاستثمار في الإنسان، باعتباره محور التنمية في الجمهورية الجديدة.
وزارة العمل: 4.
589 مليار جنيه للعمالة غير المنتظمة خلال 3 سنواتكشف التقرير أن الحساب المركزي لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة أنفق خلال السنوات الثلاث الأخيرة نحو 4 مليارات و588 مليونًا و953 ألفًا و985 جنيهًا، صُرفت في صورة منح دورية، ورعاية اجتماعية وصحية، وتعويضات للحوادث، ومساعدات متنوعة.
وأشار إلى أنه خلال جائحة كورونا تم، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، صرف مليار و371 مليونًا و373 ألفًا و550 جنيهًا لدعم العمالة غير المنتظمة، ليصل إجمالي ما تم إنفاقه على هذه الفئة إلى نحو 5 مليارات و960 مليونًا و327 ألفًا و535 جنيهًا.
وأكد وزير العمل حسن رداد أن ما تحقق في هذا الملف جاء تنفيذًا مباشرًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أولى العمالة غير المنتظمة اهتمامًا خاصًا، مشيرًا إلى استمرار الوزارة في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وتحديث قواعد البيانات، والتوسع في قاعدة المستفيدين لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
6 منح سنويًا وقيمة المنحة 1500 جنيهأوضح الوزير أن عدد المنح الدورية ارتفع من أربع منح سنويًا إلى ست منح تُصرف في المناسبات والأعياد الرسمية، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، كما ارتفعت قيمة المنحة الواحدة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه، ليصل إجمالي ما يحصل عليه العامل المسجل سنويًا إلى 9 آلاف جنيه.
وأضاف أن قيمة إعانة الوفاة أو العجز الكلي الناتج عن حادث ارتفعت من 200 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه، بما يعزز الحماية الاجتماعية لأسر العمال.
دمج العمالة في سوق العمل الرسميأشار وزير العمل إلى أن جهود الوزارة لا تقتصر على الدعم المالي، بل تشمل أيضًا دمج العمالة غير المنتظمة في سوق العمل الرسمي من خلال استخراج شهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة بالمجان، بما يرفع فرص التشغيل والتأمين الاجتماعي.
وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه خلال احتفال عيد العمال الأخير بصرف ثلاث منح استثنائية بقيمة 1500 جنيه لكل عامل، حيث تم صرف المنحة الأولى بالفعل، فيما تواصل الوزارة الإجراءات اللازمة لصرف المنحتين الثانية والثالثة لصالح العمال المسجلين بقاعدة بيانات الوزارة، والبالغ عددهم 255 ألفًا و871 عاملًا.
وأكد وزير العمل، على استمرار وزارة العمل في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في تسجيل العمالة غير المنتظمة، وتقديم مختلف أوجه الرعاية والدعم لها، مشيرًا إلى أن ما تحقق خلال السنوات الماضية يعكس رؤية الدولة في أن حماية العامل المصري تمثل استثمارًا حقيقيًا في الإنسان وداعمًا لمسيرة التنمية والإنتاج.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك