النواب يناقش اتفاقية الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائى الثلاثاء المقبل

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، في جلسته العامة يوم الثلاثاء المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتبى لجنتي الشئون الاقتصادية، والشئون العربية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 87 لسنة 2026 بشأن الموافقة على قرار مجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي رقم (3) لعام 2025 بتعديل المادة (1) والمادة (2) من اتفاقية إنشاء الهيئة ليصبح اسم الهيئة فيهما الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي.

وأوضح التقرير، أنه تأسست الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي عام 1976 كمؤسسة مالية عربية متخصصة في الاستثمار الزراعي، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية الدولية المستقلة، وساهمت 21 دولة عربية في تأسيسها، بهدف دعم برامج التنمية الزراعية المستدامة في ذات الدول وتعزيز فرص الاستثمار الزراعى لها، وتحقيق عوائد استثمارية للدول المساهمة، ومن هذا المنطلق ساهمت الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي في رأس مال 52 شركة / مشروع للإنتاج الزراعى منها 15 مشروعًا قيد التأسيس منتشرة في 12 دولة عربية، نالت مصر منها 5 مشاريع منهما مشروعان قيد التأسيس وتدار وفق معايير وأسس استثمارية احترافية، وتتنوع أنشطة شركاتها في مجالات التصنيع الزراعي والإنتاج الحيواني والنباتي وتقديم الخدمات الزراعية.

ووفقا للتقرير، جاء الاتفاق المعروض بناء على توصيات مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي بشأن مراجعة الهوية المؤسسية للهيئة، ورأت الحاجة إلى تعديل اسم الهيئة ليصبح الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي"، بهدف تطوير الهوية المؤسسية للهيئة بما يتماشى مع توجهاتها الإستراتيجية نحو تعزيز استثماراتها في مجال الأمن الغذائي للدول الأعضاء - الذي ينال اهتمام جميع الحكومات - علما بأن التنمية الزراعية هي إحدى وسائل تحقيق الأمن الغذائي.

تضمن الاتفاق المعروض التعديلين الآتيين:1 - تعديل المادة رقم (1) والمادة رقم (2) من اتفاقية الإنشاء بحيث يكون اسم الهيئة فيهما الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي بدل الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، وذلك وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (17) من اتفاقية الإنشاء.

2- تعديل المادة رقم (1) من النظام الأساسي بحيث يكون اسم الهيئة فيهما الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي" بدل" الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، وذلك وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (25) من النظام الأساسي.

وتصبح هذه التعديلات نافذة المفعول بالنسبة لجميع الدول المتعاقدة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغها رسميا بهذا التعديل، وذلك في حال موافقة ثلاثة أرباع أصوات الدول المتعاقدة.

وأكدت اللجنة المشتركة أنها تؤيد الاتفاق المعروض لما تمتلكه الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي من خبرات متراكمة في قطاعي الاستثمار والتصنيع الزراعي ودعم خطط التنمية المستدامة في الدول العربية بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي العربي وتقليل الفجوة الغذائية خاصة في السلع الاستراتيجية، مشيرة إلى أن التعديل المطروح يتوافق وخطة مصر 2030 للتنمية المستدامة من حيث إدخال التقنيات الزراعية الحديثة والاهتمام بالبحوث العلمية التطبيقية في سبيل زيادة الإنتاجية ورفع جودة الإنتاج الزراعي، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على حياة السكان في المجتمعات الريفية وتحسينها، وقالت إنه في ضوء ما تقدم، فإن اللجنة المشتركة توافق على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 87 لسنة 2026 وترجو المجلس التفضل بالموافقة عليه.