باشرت وزارة المالية السورية إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2027، في خطوة تستهدف إنجاز المشروع قبل نهاية الربع الثالث من العام، مع التركيز على تطوير آليات إعداد الموازنة وتنفيذها، وتعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة إدارة الموارد العامة، بحسب ما ذكرت الوزارة.
وجاء ذلك خلال جلسة برئاسة وزير المالية محمد يسر برنية، خُصصت لمناقشة الخطة الزمنية لإعداد الموازنة، والاستفادة من تجربة إعداد موازنة عام 2026، بما يضمن استكمال المشروع ضمن الجدول الزمني المحدد، إلى جانب إدخال تحديثات تتعلق بعمليات الإعداد والتنفيذ والرقمنة.
وأكد برنية، وفق ما نقلته وزارة المالية عبر قناتها الرسمية على" تليغرام"، أهمية حسن الإعداد والتخطيط، وترسيخ مبدأ شمولية الموازنة باعتبارها الأداة الأساسية التي تعكس مختلف الأنشطة المالية في القطاعات والمؤسسات العامة، بما يعزز كفاءة إدارة الموارد العامة ويدعم تحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة.
التحول الرقمي في العمل الماليوشدد الوزير على ضرورة تسريع التحول الرقمي في العمل المالي، واعتماد مؤشرات أداء واضحة تسهم في تطوير آليات المتابعة ورفع كفاءة التنفيذ، بما ينسجم مع التوجهات الحديثة في الإدارة المالية العامة.
كما دعا إلى تكثيف الاجتماعات التشاورية مع مختلف الوزارات والهيئات الحكومية، مؤكداً أهمية ربط الموازنة بالأولويات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، بما يعزز الاستدامة المالية ويرفع كفاءة توجيه الإنفاق العام.
وأشار برنية إلى ضرورة إعداد جدول زمني تفصيلي لمراحل إعداد مشروع الموازنة، لافتاً إلى أن إنجازها يتطلب عملاً مؤسسياً متكاملاً وتنسيقاً عالياً بين مختلف الجهات المعنية، بما يضمن إعدادها وفق أعلى معايير الدقة والشفافية.
وتُعد الموازنة العامة للدولة الإطار المالي الذي يحدد أولويات الإنفاق والإيرادات المتوقعة خلال العام المالي، فيما يمثل تطوير آليات إعدادها وتنفيذها أحد المحاور الرئيسة التي تراهن عليها الحكومة لتعزيز كفاءة الإدارة المالية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك