إيلاف من واشنطن: نشرت وزارة الخارجية الأميركية نص الاتفاق الإطاري الثلاثي بين أميركا ولبنان وإسرائيل، في خطوة تضع مساراً تفاوضياً جديداً هدفه المعلن إنهاء الصراع بين بيروت وتل أبيب، وضمان سيادة لبنان وأمن إسرائيل، وفتح الطريق أمام اتفاق سلام وأمن أوسع في مرحلة لاحقة.
وقالت الخارجية الأميركية إن حكومتي لبنان وإسرائيل، بدعم كامل من أميركا برئاسة الرئيس دونالد ترامب، تؤكدان هدفهما المشترك في تحقيق سلام وأمن دائمين، وإن الاتفاق الإطاري يمهد لإنهاء الصراع بين البلدين وإقامة علاقات جوار سلمية.
ويقوم الاتفاق على معادلة متدرجة: الجيش اللبناني يستعيد السيادة الأمنية الفعلية على كامل الأراضي اللبنانية، بالتوازي مع التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية وتفكيك بنيتها التحتية، بما يتيح إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي تدريجياً خارج الأراضي اللبنانية.
وبحسب النص المنشور، سيتولى الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية الكاملة في مناطق تجريبية يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، على أن تبدأ المرحلة الأولى بمنطقتين قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن إسرائيل ستنسحب منهما وتنقل مواقعهما إلى الجيش اللبناني.
ويشير الاتفاق إلى أن هذه المناطق ستكون اختباراً عملياً لآلية التنفيذ.
فبعد التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية وتفكيك بنيتها التحتية فيها، يتولى الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية الكاملة، وتبدأ جهود إعادة الإعمار المدعومة دولياً، ويُسمح للمدنيين اللبنانيين بالعودة بأمان تحت السيطرة الحصرية للسلطات اللبنانية.
حصرية السلاح في يد الدولةالنقطة الأكثر حساسية في الاتفاق تتمثل في التزام الحكومة اللبنانية بإعادة بناء احتكار الدولة لاستخدام القوة، ونزع السلاح الكامل والموثق لجميع الجماعات المسلحة غير الحكومية، وضمان عدم وجود أي دور عسكري أو أمني أو قدرات مسلحة لهذه الجماعات في أي مكان في لبنان.
ويؤكد النص أن قوات الأمن اللبنانية هي الجهة الحصرية المسؤولة عن أمن لبنان ودفاعه، وأن الحكومة اللبنانية وحدها تملك السلطة السيادية في إعلان الحرب والسلام.
كما يرفض أي ادعاء من أي دولة أو جهة غير حكومية بممارسة دور عسكري أو أمني نيابة عن لبنان من دون تفويض صريح من حكومته.
في المقابل، تقول حكومة إسرائيل في نص الاتفاق إن عملياتها العسكرية في لبنان جاءت نتيجة الهجمات والتهديدات الصادرة عن جماعات مسلحة غير حكومية، ولا سيما حزب الله.
وتؤكد أن إنهاء هذا التهديد عبر نزع سلاح هذه الجماعات وتفكيكها، إلى جانب ترتيبات أمنية إضافية، سيزيل الحاجة إلى أي عمل عسكري أو وجود عسكري إسرائيلي في لبنان.
ويضيف النص أن إسرائيل «لا تملك أي مطامع إقليمية في لبنان».
ينص الاتفاق أيضاً على إنشاء مجموعة تنسيق عسكري بدعم ومشاركة أميركية، لضمان التنفيذ الشامل للإطار.
كما تتعهد واشنطن بدعم الجيش اللبناني في بسط سيطرته العسكرية والأمنية، لكن أي مساعدة أميركية جديدة ستكون مشروطة بتحقيق مراحل محددة قابلة للتحقق، وبالشفافية والرقابة المستمرة.
وفي مسار موازٍ، ستعمل أميركا على حشد دعم دولي لإعادة بناء لبنان، وإصلاح البنية التحتية، وإنعاش الاقتصاد، وخلق فرص استثمارية، إضافة إلى مساعدات إنسانية وبرامج تعافٍ اقتصادي.
كما يتضمن الاتفاق التزاماً من لبنان وأميركا بمنع تدفق الأموال إلى أي كيان أو فرد مرتبط بجماعات مسلحة غير حكومية، ومنع وصول أموال إعادة الإعمار إلى تلك الجماعات أو الكيانات المرتبطة بها.
وخلال حفل التوقيع في واشنطن، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن الاتفاق يمثل «بداية البداية»، مضيفاً أن أمام الأطراف «الكثير من العمل»، وأن واشنطن لا تقلل من صعوبة المهمة المقبلة.
وبحسب مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، نقلت عنه CNN، فإن الاتفاق الثلاثي يساعد في الوصول إلى «اتفاق مستقبلي» ضمن مسار أوسع نحو سلام شامل.
أما سفيرة لبنان لدى أميركا، ندى حمادة معوض، فقالت خلال التوقيع إن الاتفاق يشكل «الخطوة الأولى على طريق استعادة لبنان لسيادته ووحدة أراضيه».
في الداخل اللبناني، أعلن النائب حسن فضل الله، عضو كتلة حزب الله في البرلمان، رفض الحزب إجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، ودعا الحكومة اللبنانية إلى التراجع عن هذا المسار وعن القرارات المرتبطة به.
وقال فضل الله في مقابلة مع قناة «الميادين» إن أي إجراء تتخذه السلطة في هذا الاتجاه سيُقابل برفض من الحزب، مؤكداً تمسكه بسلاحه وموقعه السياسي.
ويعكس هذا الموقف أن الاتفاق، وإن كان قد فتح مساراً سياسياً وأمنياً غير مسبوق بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية، لا يزال يواجه اختباراً داخلياً أساسياً في لبنان، حيث ترتبط فرص تنفيذه بقدرة الدولة على بسط سلطتها الأمنية، وبحجم الدعم السياسي الذي يمكن أن يحظى به داخل المؤسسات اللبنانية.
ويتألف الاتفاق من 14 بنداً ترسم خريطة طريق تدريجية تبدأ من الاعتراف بحق كل من لبنان وإسرائيل في العيش بسلام كدولتين ذواتي سيادة، وتمر عبر ترتيبات أمنية ومناطق تجريبية ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية، وصولاً إلى تشكيل مجموعات عمل لصياغة اتفاقية شاملة للسلام والأمن.
كما يتعهد الطرفان باتخاذ إجراءات حسن نية، من بينها وقف الأعمال العدائية أو المناوئة في المحافل السياسية والقانونية الدولية، والبحث عن الرفات وإعادتها، والإفراج عن المحتجزين.
ولا يجعل الاتفاق من السلام أمراً ناجزاً فوراً، بل يضع إطاراً مشروطاً لاختبار التنفيذ.
فانسحاب إسرائيل، وبسط الجيش اللبناني سلطته، وعودة المدنيين، وإعادة الإعمار، كلها خطوات مرتبطة بآليات تحقق ومراحل أداء، وبمشاركة أميركية مباشرة في المتابعة والتنسيق.
وبذلك يتحول النص المنشور من إعلان سياسي إلى خريطة تنفيذ معقدة، عنوانها الأساسي: حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وانسحاب إسرائيلي تدريجي، ودور أميركي ضامن بين الطرفين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك