"النواب" يناقش تعديلات الضريبة على الدخل الإثنين المقبل

يبدأ مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، في جلسته العامة التي تعقد يوم الاثنين المقبل، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

مجلس النواب يناقش تقريرًا بشأن تعديلات قانون الضريبة على الدخلتضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة أنه جرى إعداد مشروع القانون المعروض للسير في الإجراءات اللازمة لتنفيذ محاور الحزمة الثانية لمبادرة التسهيلات الضريبية، استكمالًا لمنهجية الإصلاح التي بدأتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب من خلال الحزمة الأولى لمبادرة التسهيلات الضريبية، وترسيخًا لمبادئ الشفافية والعدالة الضريبية وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.

وعقدت لجنة الخطة والموازنة اجتماعًا الأسبوع الماضي، برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلستعديلات المالية على قانون ضريبة الدخلخلال الاجتماع، اقترح وزير المالية إدخال تعديل على مشروع القانون المشار إليه يتعلق بالمساهمة التكافلية المنظمة بالمادة 40 من قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، حيث تضمن التعديل أن تُعد حصيلة المساهمة التكافلية إيرادًا ضريبيًا، وتتولى مصلحة الضرائب فحص وربط وتحصيل قيمتها من المخاطبين بها.

على أن تؤول حصيلة المساهمة التكافلية إلى الخزانة العامة للدولة، على أن تلتزم الخزانة العامة بسداد قيمة حصيلتها كاملة إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لدعم مواردها وفقًا لأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل المشار إليه.

وأكد وزير المالية أن هذا التعديل، وإن كان يمثل عبئًا إضافيًا على مصلحة الضرائب، في قيامها بخصم وتحصيل قيمة المساهمة التكافلية، إلا أنه يمثل ضمانة لحقوق الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في تحصيل مستحقاتها من المساهمة التكافلية، مشددًا على أن وزارة المالية ملزمة بتحويل حصيلة المساهمة التكافلية كاملة إلى هيئة التأمين الصحي الشامل، كما أكد ترحيب هيئة التأمين الصحي الشامل بهذا التعديل.

كما أبدى وزير المالية ترحيبه بأي صياغة قانونية يقترحها مجلس النواب تؤكد أيلولة حصيلة المساهمة التكافلية كاملة، وبصورة تلقائية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

من جهته رحب الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة، بمقترح الحكومة لما يحققه من شمولية ووحدة الموازنة، ويضمن حقوق الهيئة العامة للتأمين الصحي من خلال قيام مصلحة الضرائب المصرية بتحصيل قيمة المساهمة التكافلية من المخاطبين بها وتوريدها كاملة للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.