CNN بالعربية - لقطة مونديالية.. عناق حار وحديث ضاحك بين رونالدو وخاميس رودريغيز الجزيرة نت - مقتل 6 بهجوم مسلح على مقر أمني في كراتشي الباكستانية قناة التليفزيون العربي - ردا على استهداف سفينة في مضيق هرمز.. الجيش الأميركي يشن ضربات على مواقع عسكرية إيرانية سكاي نيوز عربية - محمد بن زايد يعزي هاتفيا رئيسة فنزويلا في ضحايا الزلزال سكاي نيوز عربية - بفوز صعب على غانا.. كرواتيا تبلغ دور الـ32 في المونديال سكاي نيوز عربية - الكشف عن طبيعة إصابة محمد صلاح قبل مواجهة أستراليا Independent عربية - عقبات تعترض الاتفاق بين لبنان وإسرائيل ونفوذ إيراني حاضر الجزيرة نت - فانس ليس المشكلة.. إسرائيل تواجه تحولا عميقا في السياسة الأمريكية قناه الحدث - زلزال جديد بقوة 5.6 درجات يضرب فنزويلا وارتفاع القتلى لـ 1430 العربي الجديد - نجم هولندا في كأس العالم يواجه محنة فقدان طفله المنتظر
عامة

إلزام المسافرين بالإفصاح عن الأموال والمعادن.. 40 ألف ريال الحد الجديد للإقرار الجمركي عبر المنافذ

البلاد
البلاد منذ 1 ساعة

يمثل تحديث اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال أحد أبرز التطورات التنظيمية في القطاع المالي والرقابي بالمملكة خلال السنوات الأخيرة؛ إذ انتقلت اللائحة من التركيز على الالتزامات التقليدية إلى منظ...

يمثل تحديث اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال أحد أبرز التطورات التنظيمية في القطاع المالي والرقابي بالمملكة خلال السنوات الأخيرة؛ إذ انتقلت اللائحة من التركيز على الالتزامات التقليدية إلى منظومة أكثر شمولًا تعتمد على إدارة المخاطر، والتقنيات الرقابية، والتعاون بين الجهات المختصة، بما يتوافق مع المعايير الدولية، ويعزز حماية الاقتصاد الوطني من الجرائم المالية.

ومن أبرز التعديلات التي اشتملت عليها اللائحة؛ إلزام المسافرين بالإقرار عن الأموال أو الذهب أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة، التي تبلغ قيمتها 40 ألف ريال فأكثر عند الدخول إلى المملكة أو مغادرتها، مقارنة بـ60 ألف ريال قبل التعديل.

جاء التعديل ليشمل عددًا أكبر من الجهات الرقابية والتنظيمية، بحيث لم تعد مسؤولية مكافحة غسل الأموال مقتصرة على المؤسسات المصرفية فقط، بل امتدت لتشمل قطاعات متعددة ترتبط بحركة الأموال والأصول والاستثمارات.

وتشمل الجهات الرقابية البنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، ووزارة التجارة، ووزارة العدل، وهيئة التأمين، والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، إلى جانب أي جهات أخرى تمتلك اختصاصات إشرافية أو تنظيمية ذات صلة.

كما توسعت الأنشطة الخاضعة للرقابة لتشمل خدمات التحويلات المالية، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وخدمات التأمين ذات الطابع الاستثماري، والوساطة العقارية، وتجارة الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، إضافة إلى بعض الأنشطة القانونية والمحاسبية المرتبطة بالمعاملات المالية.

ويهدف هذا التوسع إلى سد الثغرات التي قد تستغلها شبكات غسل الأموال، خصوصًا في القطاعات التي تشهد تدفقات مالية كبيرة، أو تعتمد على التعاملات النقدية أو نقل الأصول.

التحول إلى منهج قائم على المخاطروضعت اللائحة متطلبات أكثر صرامة فيما يتعلق بالعناية الواجبة بالعملاء؛ إذ أصبح لزامًا على المؤسسات التحقق من هوية العميل قبل إقامة العلاقة التجارية، أو فتح الحسابات أو تنفيذ بعض العمليات المالية.

وتشمل إجراءات التحقق التأكد من هوية العميل والمستفيد الحقيقي، ومعرفة طبيعة النشاط الاقتصادي، ومصدر الأموال، والغرض من العلاقة التجارية، إضافة إلى فهم نمط التعاملات المتوقعة.

كما شددت اللائحة على ضرورة التعرف على “المالك المستفيد”، وهو الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يسيطر بصورة مباشرة، أو غير مباشرة على ما نسبته 25% أو أكثر من الكيان الاعتباري.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك