كشف التحديث الجديد لـ" اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال" جملة من الإيضاحات الجديدة، منها دخول ست جهات حكومية رقابية وسبع سلطات أخرى في تنفيذ اللائحة، فمن بين الجهات الحكومية الرقابية على النظام، البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية، ووزارات التجارة، والعدل، والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وهيئة التأمين، ومن السلطات المختصة التي تشترك في تنفيذ مواد النظام النيابة العام، ووزارة الداخلية، ورئاسة أمن الدولة، والجهات الرقابية، مثل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والإدارة العامة للتحريات المالية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وأي جهة أخرى مكلفة بتنفيذ أحكام النظام.
تعديل اللائحة أوضح ملامح الإجراءات الاحترازية التي تتولى تنفيذها المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، ومنها تحديد وتقييم وفهم مخاطر غسل الأموال لديها، وتوثيق ذلك كتابيًّا، وتحديث تقييم المخاطر بشكل دوري والمعلومات المرتبطة به، كما يتعيّن عليها توفير تقرير تقييم المخاطر والمعلومات المرتبطة به للجهات الرقابية المختصة عند الطلب، وأن تتناسب طبيعة عملية تقييم المخاطر ونطاقها مع طبيعة أعمال وحجم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، مع تطوير وتنفيذ ضوابط وسياسات وإجراءات داخلية لمكافحة غسل الأموال تحدد المستوى والنوع المناسب من التدابير لإدارة تلك المخاطر والحد منها بشكلٍ فعّال، كما عليها مراقبة تنفيذ هذه السياسات والضوابط والإجراءات وتعزيزها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، مع تحديد مخاطر غسل الأموال التي قد تنشأ عن تطوير منتجات أو ممارسات عمل جديدة، أو الوسائل الجديدة لتقديم الخدمات أو المنتجات أو العمليات، أو تلك التي تنشأ عن استخدام تقنيات جديدة أو قيد التطوير على المنتجات الجديدة أو القائمة حاليًّا.
على أن يتم تقييم المخاطر قبل إطلاق المنتج أو ممارسات العمل الجديدة أو قبل استخدام التقنيات الجديدة أو المنتجات قيد التطوير القائمة أو المستحدثة، وعليها اتخاذ التدابير المناسبة لإدارة المخاطر المحددة والحد منها، مع أهمية التعرف على هوية العميل، والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل.
التعديل الجديد بين أن الإدارة العامة للتحريات المالية، يكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض ويجوز لها فتح فروع في مناطق المملكة، وتختصّ في تلقي البلاغات أو غيرها من المعلومات أو التقارير المرتبطة بغسل الأموال أو الجرائم الأصلية أو المتحصلات كما هو منصوص عليه في النظام، وجمع المعلومات المطلوبة التي تساعدها على أداء عملها بشكل فعّال، وتحليل ودراسة البلاغات والمعلومات والتقارير التي يتمّ تلقيها، وإحالة نتائج تحاليلها إلى الجهات المختصّة تلقائيًّا أو عند الطلب أو التصرف بها، وإنشاء قواعد بيانات تزود بكافة البلاغات والمعلومات والتقارير التي يتمّ تلقيها، وطلب وتبادل المعلومات مع جميع السلطات المختصة، وتبادل ومشاركة المعلومات مع الجهات الأجنبية النظيرة، وإعداد وتحديث النماذج التي تستخدم من قبل المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة للإبلاغ عن العمليات المشبوهة، وإصدار وتحديث الإرشادات للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة حول تحديد العمليات المشبوهة والإبلاغ عنها، والاستعانة بمن تراه الإدارة العامة للتحريات المالية من الخبراء والمختصين، والمشاركة في إعداد برامج توعوية بشأن مكافحة غسل الأموال بالتنسيق مع اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال.
التحديث الجديد أوضح أن العمليات المالية التي تستهدفها اللائحة قبول الودائع وغيرها من الأموال القابلة للدفع من العموم، بما في ذلك خدمات المصارف الخاصة، والإقراض أو الإيجار التمويلي أو أي أنشطة تمويل أخرى، وخدمات تحويل النقد أو القيمة، وإصدار وإدارة أدوات الدفع (مثل بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم والشيكات، والشيكات السياحية وأوامر الدفع والحوالات المصرفية والعملة الإلكترونية)، وإصدار خطابات الضمان أو غيرها من الضمانات المالية، والأنشطة المتصلة بالأوراق المالية والمنصوص عليها في نظام السوق المالية، أو أنشطة التداول في الشيكات والكمبيالات وشهادات الإيداع، وأدوات صرف العملة، وأسعار الفائدة والمؤشرات المالية، المشتقات المالية، كالعقود المستقبلية للسلع الأساسية، ونشاط تبديل العملات الأجنبية، والمشاركة في إصدار الأوراق المالية وتقديم الخدمات المالية، وإدارة المحافظ الفردية والجماعية، وحفظ وإدارة النقد أو الأوراق المالية نيابة عن أشخاص آخرين، وإبرام عقود حماية أو ادخار وغيرها من أنواع التأمين المتعلقة بالاستثمار بصفة مؤمن أو وسيط أو وكيل لعقد التأمين أو أي منتجات تأمين أخرى منصوص عليها في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني أو أي من الأنظمة واللوائح التي تختص بتطبيقها هيئة التأمين.
كما بين التحديث أن من بين المعاملات التجارية المستهدفة أعمال الوساطة العقارية وذلك عند الدخول في علاقات بيع وشراء عقارات بشتى أنواعها، وأعمال التجارة في الذهب أو الأحجار الكريمة أو المعادن الثمينة لدى دخولها في معاملات نقدية مع عميل بقيمة 50 ألف ريال سعودي أو أكثر، سواءٌ أكانت العملية تمت على صورة عملية واحدة أم على عدة عمليات تبدو متصلة، سواءٌ كانت من خلال مؤسسات فردية أو شركات تجارية، والمحامون وأي شخص يقدم خدمات قانونية أو خدمات محاسبية خلال ممارسته لمهنته.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك