أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته تمكنت من القصف أو التصفية المباشرة لعدد من المسلحين داخل ما يطلق عليها المنطقة الأمنية في الجزء الجنوبي من سوريا، وفقا لما ذكرته قناة سكاي نيوز عربية.
وأكدت قيادة الاحتلال العسكرية الإسرائيلية عزمها على مواصلة التحركات الميدانية في تلك المنطقة، مبررة ذلك بالسعي نحو تقويض وإزالة أي تهديدات قد تستهدف أمن المدنيين الإسرائيليين أو سلامة جنودها المنتشرين على الحدود على حد تعبيرها.
المرصد السوري: 6 اختراقات برية ومداهمات للمنازلكما رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تزايدا ملحوظاً في وتيرة التحركات البرية، مؤكدا أن ريفي درعا والقنيطرة تعرضا لستة توغلات من قبل قوات الاحتلال إسرائيلية منفصلة ومتزامنة خلال مساء يوم الجمعة.
وأوضح المرصد أن هذه العمليات لم تعد تقف فقط على مراقبة الحدود، بل شملت إجراءات ميدانية مباشرة تضمنت مداهمة عدد من بيوت المواطنين في القرى الحدودية، وتشييد حواجز عسكرية مؤقتة لتقييد الحركة وتدقيق الهويات، و استجواب مجموعة من السكان المحليين بشكل عشوائي، بما في ذلك اعتقال شاب من سكان ريف القنيطرة قبل أن يعاد إطلاق سراحه بعد مرور بضع ساعات على توقيفه.
وترافقت هذه التوغلات مع تحليق مكثف ومستمر لطائرات الاحتلال الإسرائيلية المسيرة الدرونز في أجواء المنطقة، مما يؤكد اتساع مناطق العمليات البرية والجوية داخل البلدات السورية المأهولة بالسكان.
سانا توثق دخول الآليات وتجريف الأراضيو أكدت وكالة الأنباء الرسمية السورية سانا هذه التطورات، مبينة أن 19 آلية عسكرية إسرائيلية اقتحمت مساء الجمعة ثلاث بلدات تقع في ريفي درعا والقنيطرة.
وذكرت الوكالة أن القوات المتوغلة نفذت عمليات دهم واسعة للمباني السكنية بالتزامن مع توفير غطاء جوي مكثف من طائرات الاستطلاع.
وتابعت الوكالة الرسمية أن الممارسات الإسرائيلية في الجنوب السوري باتت تأخذ طابعا أوسع يشمل تجريف الأراضي الزراعية والمناطق المتاخمة للحدود وإطلاق القذائف المدفعية باتجاه عمق القرى ومواصلة الاعتقالات والتحقيقات مع المدنيين.
سوريا: الإجراءات الإسرائيلية باطلة قانونياوفي المقابل، جددت الدولة السورية مطالبها الحازمة بضرورة الانسحاب الفوري والكامل للقوات الإسرائيلية من كافة أراضيها، حيث تشدد الحكومة السورية على أن كافة التدابير والتحركات العسكرية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب السوري تعد باطلة وملغاة، ولا ترتب أي أثر قانوني أو شرعي بموجب أحكام ومبادئ القانون الدولي.
كما طالبت دمشق المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتدخل السريع لردع هذه الممارسات، وإلزام الاحتلال بإنهاء خروقاتها والانسحاب من الأراضي السورية المحتلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك