محافظ المنيا: لا تهاون مع الغش التجاري أو تداول أغذية ضارة بالصحة

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية المكثفة بمختلف مراكز المحافظة، للتصدي لمحاولات الغش التجاري، وتشديد الرقابة على الأسواق والمنشآت التجارية والغذائية، بما يضمن سلامة المنتجات المتداولة وحماية صحة المواطنين، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة بحق المخالفين.

وأوضح المحافظ أن أجهزة المحافظة تواصل تنفيذ حملات يومية بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة، لمتابعة التزام المحال والمنشآت بالاشتراطات القانونية والصحية، والتأكد من صلاحية السلع المعروضة للاستهلاك، إلى جانب إزالة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المواطنين.

وفي هذا الإطار، نفذت اللجنة العليا للإشغالات وتراخيص المحال، برئاسة اللواء الدكتور محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، وبمشاركة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومديرية التموين، والوحدتين المحليتين لمركزي ومدينتي المنيا ومطاي، حملات تفتيشية موسعة استهدفت الأسواق والمحال التجارية والمنشآت الغذائية.

وأسفرت الحملات عن ضبط واقعة غش تجاري جسيمة، تمثلت في العثور على عبوات من صبغات وألوان صناعية غير مخصصة للاستخدام الغذائي، كانت معدة للاستخدام داخل بعض منشآت إعداد الأغذية بالمخالفة للاشتراطات، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لما تمثله من خطورة على صحة المواطنين.

إجراءات قانونية ضد المخالفينكما أسفرت الحملات عن تحرير محضرين جنائيين وإحالتهما إلى النيابة العامة، و4 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، و20 محضر إشغال طريق للمحال والمقاهي المخالفة، فضلًا عن مصادرة 20 ضبطية متنوعة من الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين والمركبات.

وشملت المضبوطات كميات من المواد غير المصرح باستخدامها في الصناعات الغذائية، إلى جانب مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، من بينها بن منتهي الصلاحية، ومكرونة ودقيق غير مطابقين للاشتراطات الصحية، وعصائر فاسدة مضاف إليها ألوان صناعية ضارة، حيث تم التحفظ على نحو 45 كيلوجرامًا من المضبوطات، بالإضافة إلى عبوات من مواد كيميائية محظور استخدامها في الأغذية.

وأكد محافظ المنيا أن المحافظة لن تتهاون مع أي ممارسات تهدد صحة المواطنين أو تخالف القوانين المنظمة للتجارة، مشيرًا إلى استمرار الحملات الرقابية بالتعاون مع مختلف الجهات التنفيذية والرقابية لإحكام السيطرة على الأسواق، وضبط المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، بما يضمن توفير غذاء آمن وحماية المستهلك.