قال رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية وشؤون المغتربين شائع الزنداني، يوم الأحد، إن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامج إصلاح مؤسسي شامل يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي ورفع كفاءة إدارة الموارد العامة، وذلك خلال اجتماع عقده مع قيادة وزارة المالية ورؤساء المصالح والهيئات الإيرادية التابعة لها في العاصمة المؤقتة عدن.
وأضاف الزنداني أن الإصلاحات المالية تمثل المدخل الرئيسي لاستعادة فاعلية مؤسسات الدولة وتعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الأساسية، وفي مقدمتها صرف مرتبات موظفي الدولة بصورة منتظمة وتحسين الخدمات العامة، مشدداً على ضرورة رفع كفاءة التحصيل وتنمية الموارد العامة ومعالجة أوجه القصور في الأداء المؤسسي.
ووجّه وزارة المالية بإعطاء الأولوية لاستكمال الإصلاحات المالية والإدارية، وتطوير منظومة العمل المالي، وتعزيز الرقمنة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، إلى جانب تفعيل دور الأجهزة الرقابية وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد.
وأقر الاجتماع خطة استراتيجية قصيرة المدى لوزارة المالية للفترة 2026-2027، تستهدف تعزيز الإيرادات ودعم الاستقرار الاقتصادي من خلال برامج وإجراءات تركز على تنمية الموارد العامة وتحسين إدارة المالية العامة ورفع مستوى الانضباط المالي.
من جانبه، استعرض وزير المالية مروان بن غانم الإجراءات التي نفذتها الوزارة في إطار برنامج الإصلاح منذ تشكيل الحكومة، مؤكداً العمل على تسريع تنفيذ الإصلاحات المالية والمؤسسية خلال الفترة المقبلة.
كما قدم رئيسا مصلحتي الجمارك والضرائب عرضين حول مستوى الأداء وخطط تطوير العمل، بما في ذلك الإجراءات المزمع اتخاذها لمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتعزيز التكامل بين الجهات الإيرادية، بهدف رفع كفاءة التحصيل ودعم جهود الحكومة في توفير الموارد اللازمة لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك