نواكشوط – «القدس العربي»: في لحظة تتسم بتزايد الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية عالمياً، وتواجه برامج صندوق النقد الدولي معارضة شرسة بين حكومات غرب إفريقيا، اختارت موريتانيا أن تجدد شراكتها مع الصندوق عبر برنامج جديد يمتد 42 شهرًا، في خطوة تعكس ثقة المؤسسة المالية الدولية في أداء الاقتصاد الموريتاني، لكنها في الوقت ذاته تؤكد أن طريق الإصلاح لم يكتمل بعد، وأن تحديات المرحلة المقبلة تستدعي استمرار السياسات المالية الحذرة وتسريع الإصلاحات الهيكلية.
فقد صادق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على برنامج تمويلي جديد مع موريتانيا في إطار التسهيل الائتماني الممدد، وآلية التسهيل الموسع، بالتزامن مع استكمال المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج تسهيل الصمود، بما يتيح صرف تمويلات فورية تتجاوز قيمتها 200 مليون دولار، ستوجه لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي والإصلاحات المؤسسية.
تمويلات جديدة لدعم الإصلاحوبموجب الاتفاق الجديد، سيصرف الصندوق نحو 95.
8 مليون دولار ضمن برنامج التسهيل الائتماني الممدد وآلية التسهيل الموسع، إضافة إلى 105.
6 ملايين دولار عقب استكمال المراجعة الأخيرة لبرنامج الصمود، ليصل إجمالي التمويلات الفورية إلى ما يزيد على 201 مليون دولار.
ويأتي هذا الدعم المالي في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي تحديات غير مسبوقة، من اضطرابات الأسواق إلى التقلبات الجيوسياسية، وهو ما يجعل توفير احتياطيات مالية إضافية وتعزيز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات هدفًا رئيسيًا لهذا البرنامج.
ويرتكز البرنامج الجديد على ثلاثة محاور مترابطة تشكل خارطة الطريق الاقتصادية للحكومة خلال السنوات الثلاث ونصف السنة المقبلة.
ويتمثل أول هذه المحاور في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي من خلال تطوير السياسات المالية والنقدية وتقوية المؤسسات الاقتصادية بما يحافظ على توازن المالية العامة ويحد من المخاطر.
أما المحور الثاني فيركز على تنمية رأس المال البشري وتحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولاً، بما يسمح بتوسيع الاستفادة من ثمار النمو وتحسين الخدمات الأساسية وخلق فرص العمل.
ويتجسد المحور الثالث في تعزيز الحوكمة وإصلاح المؤسسات العمومية، باعتبارها أحد أبرز التحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد الوطني، بما يضمن كفاءة أكبر في إدارة الموارد العامة ورفع مستوى الشفافية.
ارتياح لأداء الاقتصاد لكن الإصلاحات بعيدة عن أن تكتملورغم البيئة الدولية المضطربة، اعتبر صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الموريتاني أظهر قدرة ملحوظة على الصمود.
وأوضح نائب المدير العام للصندوق، كينجي أوكامورا، أن السياسات الاقتصادية التي انتهجتها السلطات الموريتانية أسهمت في الحفاظ على الاستقرار المالي، مشيدًا بانتهاج سياسة مالية منضبطة ساعدت في احتواء آثار تقلب أسعار المواد الأولية والحفاظ على استقرار الدين العام.
كما أكد أن الاحتياطيات الخارجية لا تزال عند مستويات مريحة، وأن الحكومة واصلت تعزيز أطر السياسات الاقتصادية بما يدعم الاستقرار المالي والنقدي.
ورغم الإشادة بالأداء، لم يغفل الصندوق الإشارة إلى الملفات التي ما تزال تتطلب عملاً أكبر خلال المرحلة المقبلة؛ وفي مقدمة هذه الملفات، دعا إلى تعزيز تعبئة الإيرادات الداخلية، ورفع كفاءة الإنفاق العمومي، وتسريع إصلاح المؤسسات والشركات العمومية، والحفاظ على هامش مالي يسمح بزيادة الإنفاق الاجتماعي والاستثماري، وتوجيه الدعم بصورة أكثر دقة نحو الفئات الأكثر هشاشة.
وأشار الصندوق إلى أن امتلاك موريتانيا لسجل اجتماعي متطور يمثل قاعدة مهمة لتحسين استهداف برامج الدعم الاجتماعي.
كما قدم صندوق النقد الدولي تقييماً إيجابياً للبرنامج السابق الذي غطى الفترة بين 2022 و2026، مؤكداً أن موريتانيا حققت معظم الأهداف المرسومة.
وشملت أبرز النتائج تحقيق نمو قوي للقطاعات غير الاستخراجية، وانخفاض معدلات التضخم، وتقليص عجز الحساب الجاري، والمحافظة على احتياطيات خارجية مريحة، وتعزيز الإطار القانوني للحوكمة، وتطوير القطاع المالي وسوق الصرف، مع تحسين قدرة الاقتصاد على مواجهة آثار التغير المناخي.
وأكد الصندوق أن جميع مؤشرات الأداء الكمية المبرمجة حتى نهاية عام 2025 قد تحققت، باستثناء تأخر محدود في إدراج القاعدة المالية ضمن التشريع الوطني، وهو ما تمت معالجته لاحقًا.
كما أنهت الحكومة جميع الإصلاحات المتبقية المرتبطة ببرنامج الصلابة والاستدامة، خاصة تلك المتعلقة بإدماج الاعتبارات المناخية في إدارة المالية العامة وتحسين إدارة قطاع المياه.
ويشير استمرار حصول موريتانيا على تمويلات من صندوق النقد، رغم الأداء الإيجابي، إلى أن المؤسسة الدولية ترى أن الاقتصاد الوطني لا يزال بحاجة إلى دعم خارجي لمواجهة بيئة دولية تتسم بارتفاع مستويات عدم اليقين.
فالبرنامج الجديد لا يقتصر على ضخ التمويلات، بل يهدف أساسًا إلى مواصلة الإصلاحات الهيكلية التي تسمح للاقتصاد بالتحول تدريجياً إلى اقتصاد أكثر تنوعًا وأقل اعتمادًا على تقلبات أسعار المواد الخام، مع تعزيز قدرة الدولة على تمويل التنمية والحفاظ على الاستقرار المالي.
بين الثقة الدولية واختبار التنفيذ.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك