- البحرين تتمسك بالشرعية الدولية وترفض المساس بأمن الخليج- دعوة مجلس الأمن تحرك مسؤول لردع الاعتداءات الإيرانيةأكد النائب حسن إبراهيم حسن تأييده الكامل لبيان وزارة خارجية مملكة البحرين، ولا سيما ما تضمنه من دعوة مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة عاجلة للاضطلاع بمسؤولياته في كفالة تنفيذ قراره رقم 2817 لسنة 2026، ووضع حد للاعتداءات الإيرانية المتواصلة ومحاسبة مرتكبيها، مشددًا على أن هذا الموقف يجسد نهج البحرين الثابت في الاحتكام إلى الشرعية الدولية، والدفاع عن الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح أن مطالبة البحرين بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن تمثل تحركًا دبلوماسيًا مسؤولًا، يهدف إلى حشد موقف دولي موحد تجاه الانتهاكات المتكررة التي تستهدف أمن المنطقة، مؤكدًا أن اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته في تنفيذ قراراته يعزز هيبة القانون الدولي، ويرسخ مبدأ عدم الإفلات من المساءلة، ويسهم في حماية السلم والأمن الدوليين من أي ممارسات تهدد استقرار الدول وسيادتها.
وقال النائب حسن إبراهيم حسن إن الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة تمثل تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الإقليمي والدولي، وتشكل انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، الأمر الذي يستوجب موقفًا دوليًا حازمًا يضع حدًا لهذه التجاوزات ويمنع استمرارها.
وأضاف أن دعوة البحرين لمجلس الأمن تنطلق من إيمانها بأهمية العمل الجماعي في مواجهة التحديات الأمنية، وبضرورة تفعيل آليات الأمم المتحدة لحماية الأمن والاستقرار، مؤكدًا أن التجاهل أو التراخي في التعامل مع هذه الاعتداءات من شأنه أن يشجع على مزيد من التصعيد، ويهدد الأمن الإقليمي والدولي.
وطالب النائب حسن إبراهيم حسن مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته كاملة، من خلال عقد جلسة عاجلة لمناقشة هذه الاعتداءات المستمرة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ القرار رقم 2817 لسنة 2026، ومحاسبة النظام الإيراني على ممارساته المخالفة للقانون الدولي، بما يحقق الردع ويحفظ الأمن والاستقرار.
وأكد أن مملكة البحرين كانت وستظل داعمة لكل الجهود الدولية الرامية إلى ترسيخ الأمن والسلام، ورافضة لكل أشكال الاعتداء على سيادة الدول أو التدخل في شؤونها الداخلية، مشددًا على أن أمن دول الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن الإقليمي والدولي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك