سجل سجل الضمانات المنقولة نموًا ملحوظًا في عدد وقيمة الإشهارات بنهاية مارس 2026، مدفوعًا باستمرار توسع جهات التمويل في استخدام السجل كأداة لضمان الحقوق التمويلية، حيث ارتفع إجمالي عدد الإشهارات إلى 259 ألف إشهار، بينما تجاوزت قيمتها 4.
064 تريليون جنيه، وفق أحدث بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الإشهارات المقيدة بسجل الضمانات المنقولة بلغ نحو 259 ألف إشهار بنهاية مارس 2026، مقابل 212 ألف إشهار بنهاية مارس 2025، محققًا معدل نمو سنوي بلغ 21.
9%.
كما ارتفعت القيمة الإجمالية للإشهارات إلى نحو 4.
064 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة مع 3.
292 تريليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بمعدل نمو بلغ 23.
4%، وهو ما يعكس زيادة الاعتماد على سجل الضمانات المنقولة في دعم عمليات التمويل وتعزيز الضمانات المقدمة للمؤسسات المالية.
وكشفت البيانات أن البنوك واصلت تصدرها للجهات الأكثر استخدامًا لسجل الضمانات المنقولة، مستحوذة على 83.
2% من إجمالي عدد الإشهارات المسجلة حتى نهاية مارس 2026، تلتها شركات التمويل الاستهلاكي بنسبة 9.
2%، ثم شركات التجزئة بنسبة 4.
3%، وشركات التأجير التمويلي بنسبة 1.
9%، بينما بلغت حصة الجهات الأخرى 1.
4%.
وعلى مستوى قيمة الإشهارات، استحوذت البنوك على النصيب الأكبر بنسبة 95.
31% من إجمالي قيمة الإشهارات المسجلة، ما يعكس الدور الرئيسي للقطاع المصرفي في استخدام سجل الضمانات المنقولة لتأمين التمويلات.
وجاءت شركات التأجير التمويلي في المرتبة الثانية بنسبة 2.
52% من إجمالي قيمة الإشهارات، تلتها جهات التمويل الدولية بنسبة 1.
58%، ثم شركات التخصيم بنسبة 0.
25%، بينما سجلت الجهات الأخرى نسبة 0.
35%.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك