- أصدرت وزارة العدل السورية تعميماً لضبط الجرائم الإلكترونية، مشددة على التوازن بين حرية التعبير وحماية المجتمع، مع ترشيد الإحالة للضابطة العدلية وتقييد التوقيف الاحتياطي.
- يحدد التعميم ضوابط صارمة لأوامر إذاعة البحث للجرائم الخطيرة، مع تشكيل لجان لمراجعة الإذاعات السابقة، ومطالبة إدارة التفتيش القضائي بمراقبة التطبيق.
- أعلنت الوزارة عن تشكيل لجان لإعادة دراسة قانون الجرائم الإلكترونية بالتعاون مع وزارات أخرى، لضمان حماية الحقوق والحريات وتعزيز سيادة القانون.
أصدرت وزارة العدل السورية، اليوم الإثنين، تعميماً بشأن ضبط إجراءات الجرائم الإلكترونية، بهدف صون حقوق المواطنين وحريتهم.
وينص التعميم رقم/26/، على أنه انطلاقاً من الدور الدستوري والقانوني للوزارة في صون الحريات العامة، وحماية الحقوق الفردية، وترسيخ التوازن الدقيق بين حرية التعبير وبين مقتضيات حماية المجتمع والأفراد من الجرائم المرتكبة عبر الفضاء الرقمي، وتجسيداً لمبادئ الإعلان الدستوري في صون حرية الرأي والتعبير وتأكيداً للتوجيهات المستمرة للوزارة في ذلك، يهاب بالسادة القضاة التقيد بالضوابط الإجرائية الآتية:ترشيد الإحالة إلى الضابطة العدلية: لا تحال الشكاوى إلى الضابطة العدلية المختصة إلا في الجرائم التي يقتضي كشفها وإثباتها إجراء تحقيقات أولية، كالجرائم الإلكترونية البحتة التي تستلزم إجراء تحقيقات رقمية، مثل جرائم الاحتيال أو الدخول غير المشروع، وكذلك الجرائم المرتكبة من شخص مجهول الهوية مما يستوجب اتخاذ إجراءات تقنية لتحديد هويته، أما باقي الجرائم، فيتعين الادعاء المباشر بشأنها أمام المحكمة المختصة، تجنبا لإطالة أمد الإجراءات من دون مبرر، ولاسيما جرائم القدح والذم الإلكتروني المرتكبة من قبل شخص معلوم الهوية.
تقييد تقديم المشكو منه موجوداً: تلتزم النيابة العامة المختصة بالجرائم المعلوماتية بتوجيه الضابطة العدلية المختصة بعدم احتجاز أي مشكو منه، أو تقديمه إليها موجوداً، أو إذاعة البحث عنه، إلا بعد عرض الضبط عليها والحصول على قرار خطي صريح يجيز ذلك ضماناً لعدم المساس بالحرية الشخصية إلا في الحدود التي رسمها القانون وبموجب قرار قضائي.
استثنائية التوقيف الاحتياطي: يعد التوقيف الاحتياطي إجراء استثنائياً لا يلجأ إليه إلا للضرورة القصوى لاستجلاء الحقيقة، إلى جانب أنه لا يقرر التوقيف إلا عند توفر شروطه القانونية والمبررات التي تستدعي ذلك كالحيلولة دون طمس الأدلة، أو التأثير على الشهود، أو خشية فرار المدعى عليه، أو درء خطر محدق بالمجتمع أو المجني عليه وفي جميع الأحوال يجب ألا يتجاوز التوقيف المدة الضرورية لضمان سلامة التحقيق.
تقييد أوامر إذاعة البحث: تحصر أوامر إذاعة البحث عن المشتبه بهم في الجرائم الخطيرة التي تستوجب هذا الإجراء استثنائيا أو في الحالات التي تتطلب ضرورة فنية ملحة لإجراء التحقيقات عبر الضابطة العدلية، وكذلك في الحالات التي يكلف فيها المشتبه به بمراجعة الضابطة العدلية فلا يمتثل رغم تبليغه أصولا، تفاديا لإدراج المواطنين في قوائم الملاحقة من دون سند قانوني كاف.
معالجة إذاعات البحث السابقة: تشكل في كل عدلية لجنة من قضاة النيابة العامة، بقرار يصدر عن المحامي العام، وتتولى _تحت إشرافه_ مراجعة إذاعات البحث النافذة حاليا في جرائم المعلوماتية، والبت في مدى استمرارها أو إلغائها، وذلك استنادا إلى الضوابط المقررة في هذا التعميم.
ولفت التعميم إلى أنه يتوجب على إدارة التفتيش القضائي و المحامين العامين مراقبة حسن تطبيق هذا التعميم، وإعلامها بأي مخالفة لأحكامه.
قانون الجرائم الإلكترونية.
" نصوص فضفاضة" تواصل ملاحقة الناشطين السوريينلجان قانونية لإعادة دراسة قانون الجرائم الإلكترونيةقبل عدة أيام، أعلنت الوزارة عن تشكيل لجان قانونية وفنية لإعادة دراسة حزمة من القوانين، وعلى رأسها قانون الجرائم الإلكترونية.
وقالت إن هذه الخطوة تأتي بمشاركة الجهات المعنية بتطبيق القانون، ولا سيما وزارات الإعلام والداخلية والاتصالات، سعياً للوصول إلى صياغة قانونية متوازنة تكفل حماية الحقوق والحريات وتعزز سيادة القانون، فضلاً عن توفير الأدوات اللازمة لمكافحة الجرائم الإلكترونية بمختلف أشكالها.
وشددت الوزارة على أن التوجيهات والإجراءات المتخذة في هذا الشأن، مقترنةً بالدور المحوري الذي تضطلع به السلطة القضائية، تمثل ضمانة حقيقية لعدم استغلال النصوص القانونية أو تطبيقها بصورة تخالف أحكام الإعلان الدستوري، بما يكفل حماية حقوق جميع الأطراف على أساس مبدأ المساواة أمام القانون واحترام ضمانات المحاكمة العادلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك