إشكالات تنظيمية تؤخر اجتماع التنسيق بشأن تقصي دعم استيراد المواشي

يزداد ضيق الزمن السياسي والنيابي على تشكيل لجنة تقصي الحقائق في موضوع دعم استيراد المواشي (المعروف إعلاميا وسياسيا بملف الفراقشية)، بعدما جرى تأجيل اجتماعٍ كان مرتقبا اليوم الاثنين بين فرق الأصالة والمعاصرة والاستقلالي للوحدة والتعادلية والدستوري الديمقراطي الاجتماعي، وفرق ومجموعة المعارضة، بغرض حسم الترتيبات اللازمة قبل مباشرة نواب “الميزان” و”الجرار” و”الحصان” عملية التوقيع الفعلي على المبادرة.

ووفق معطيات استقتها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن تأجيل الاجتماع إلى “يوم غدٍ الثلاثاء أو بعد غدٍ الأربعاء” راجع إلى إشكالات تنظيمية مرتبطة أساسا بالتزامات حزبية، وخاصة لبعض رؤساء الفرق والمجموعة النيابية.

وقال أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إن الاجتماع الذي كان مرقبا هذا الصباح تمّ تأجيله إلى يوم غد الثلاثاء أو بعد غد الأربعاء، مفيدا بأن “رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بوانو، كان لديه مشكل منذ الصباح، وأنا كذلك لدي التزام حزبي”.

وشدد التويزي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن “الأمر يتعلّق بهذه الإشكالات التنظمية، لا غير”.

ونفى رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، تفاعلا مع سؤال للجريدة، أن تكون أي دوافع سياسية وراء تأجيل الاجتماع سالف الذكر، مؤكدا “أهميته لتحديد ما إذا كان هناك وقت أم لا لتشكيل لجنة تقصي الحقائق، والمواضيع التي سوف يتم الخوض فيها في ظل هذه اللجنة”.

من جانبه، قال علال العمراوي، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إن “اجتماع رؤساء الفرق يحرص على حضور كافة الفرقاء”.

وأضاف العمراوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “نحن بصدد الاتفاق على ذلك في الأيام القليلة المقبلة” بحر الأسبوع الجاري.

جدير بالإشارة إلى أن هسبريس حاولت التواصل مع بقية رؤساء الفرق والمجموعة النيابية المنخرطين في مبادرة لجنة تقصي الحقائق، إلا أنه لم تتم الإجابة عن اتصالاتها.

وكانت فرق الأصالة والمعاصرة والاستقلالي للوحدة والتعادلية والدستوري الديمقراطي الاجتماعي قد دعت، الأسبوع الماضي، فرق ومجموعة المعارضة إلى اجتماع للتداول في موضوع تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول: “الوقائع المتعلقة بمختلف أشكال الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي ولقطاع تربية المواشي بصفة عامة”، واتخاذ التدابير اللازمة بشأنه.

وأوضحت المراسلة أن قرار انخراط الأغلبية، باستثناء حزب التجمع الوطني للأحرار، في مبادرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق في دعم الأغنام، أو ما يعرف بـ”الفراقشية”، جاء بناء على مداولات رؤساء فرق الأصالة والمعاصرة والاستقلالي للوحدة والتعادلية والدستوري الديمقراطي الاجتماعي بخصوص دعوة مكونات المعارضة لفرق الأغلبية للانخراط في تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الوقائع المتعلقة بمختلف أشكال الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي ولقطاع تربية المواشي بصفة عامة.