العراق يطالب "أوبك" بحصة أكبر هرباً من الأزمة

تدفع أزمةٌ اقتصادية ناجمة عن الحرب مع إيران، وموجةٌ جديدة من الاستثمارات التي تضخّها كبرى شركات النفط العالمية، العراقَ إلى المطالبة بشدة بحصة إنتاجية أكبر في" أوبك"، مما قد يضعه في مواجهة مباشرة مع التكتل.

ويُضاف الضغط الصادر من بغداد إلى جملة التحديات التي تواجه منظمة الدول المصدرة للبترول، التي لا تزال تترنح من تداعيات النزاع والانسحاب المفاجئ للإمارات بعد ما يقارب ستين عاماً من العضوية.

وقد أذكى النزاعُ الخلافاتِ بين الأعضاء الخليجيين الرئيسيين، إذ اضطرّت دولٌ عدة إلى تخفيضات حادة في صادراتها.

وتكبّد العراق، أحد الأعضاء الخمسة المؤسسين لأوبك وثاني أكبر منتجيها، خسارةً اقتصادية فادحة جراء انقطاع عائدات النفط التي تُشكّل الجزء الأكبر من إيراداته الحكومية.

وقال مستشار طاقة عراقي، رفض الإفصاح عن هويته لحساسية المسألة، لوكالة رويترز: " إن مطالبة العراق بحصة أكبر في أوبك تأتي في المقام الأول استجابةً للضغوط الاقتصادية المتصاعدة؛ فاضطرابات التصدير والخسائر المرتبطة بالحرب زادت الحاجة إلى رفع الإنتاج".

ومع أن الهدنة الهشة بين الولايات المتحدة وإيران تعِد بإعادة فتح مضيق هرمز، يتسابق العراق لإعادة ملء خزائنه، ويدرس جميع الخيارات المتاحة إن لم تُرفع حصته في أوبك بصورة ملموسة.

وقد بلغ به الأمر حدّ التفكير في الانسحاب من التكتل، وفق ما أفادت مصادر لـ" رويترز" الأسبوع الماضي، غير أن رئيس الوزراء علي فالح الزيدي نفى، في بيان، يوم الجمعة، أن تكون بغداد ناقشت مثل هذه الخطوة.

وقد رسّخ قناعةَ بغداد بضرورة الاستفادة القصوى من ثرواتها النفطية سلسلةُ صفقات بمليارات الدولارات أُبرمت منذ مطلع عام 2025 مع كبرى الشركات العالمية التي أحجمت لسنوات عن الاستثمار في العراق بسبب عدم استقراره.

فقد تعهدت BP بضخ ما يصل إلى 25 مليار دولار لإعادة تطوير أربعة حقول عملاقة في كركوك، فيما تنفّذ" توتال إنرجيز" مشروعاً بقيمة 10 مليارات دولار في البصرة، وأبرمت" إكسون موبيل" صفقةً لتطوير حقل مجنون الضخم، كما تدرس" شيفرون" هي الأخرى العودة.

بيد أن خبراء لا يزالون يشككون، رغم هذه الالتزامات والتخفيف المحتمل لقيود الحصص، في قدرة العراق على تجاوز متطلبات البنية التحتية الضخمة ومخاطر التنفيذ المتراكمة.

المزيد من البراميل.

المزيد من الإيراداتحتى بين اقتصادات الخليج المعتمدة على النفط، يبرز العراق بجلاء، إذ شكّل النفط 88% من إيراداته الحكومية العام الماضي وفق بيانات البنك الدولي، في واحدة من أعلى النسب داخل" أوبك"، مقارنةً بنحو 55% في السعودية وفق بيانات وزارة ماليتها.

وفاقمت الحرب الأضرارَ التي لحقت بالعراق، لافتقاره إلى بديل عن مضيق هرمز لتصدير نفطه على نطاق واسع، إذ تراجع إنتاجه في مايو/أيار إلى 1.

48 مليون برميل يومياً وفق بيانات" أوبك"، هابطاً من نحو 4.

2 ملايين برميل في فبراير/شباط قبيل الإغلاق الفعلي للمضيق.

وبحسب وكالة الطاقة الدولية، تبلغ الطاقة الإنتاجية العراقية 4.

9 ملايين برميل يومياً يمكن بلوغها في غضون تسعين يوماً، وهو ما يتجاوز الحصة المقررة لشهر يوليو/تموز البالغة 4.

378 ملايين برميل يومياً بأكثر من 500 ألف برميل، تعادل قيمتها نحو 36 مليون دولار يومياً بمستويات الأسعار الراهنة.

وخلص المستشار العراقي إلى القول: " من وجهة نظر بغداد، الرسالة واضحة: نحن بحاجة إلى مزيد من البراميل ومزيد من الإيرادات".

طموحات المستقبل وخيبات الماضيتستهدف خطط العراق على المدى البعيد توسيع طاقته الإنتاجية لتتخطى بمراحل مستويات حصته الراهنة في" أوبك"، وأفاد ثلاثة مسؤولين في القطاع النفطي بأن البلاد تسعى إلى بلوغ إنتاج 7 ملايين برميل يومياً في السنوات المقبلة.

وقد أطّرت الشركات الأربع اهتمامها المتجدد بالعراق باعتباره رهاناً على النمو طويل الأمد يتيح الوصول إلى موارد جديدة، غير أن القطاع سيحتاج إلى مزيد من الاستثمارات لبلوغ هذه الأهداف.

وأبدى رئيس الوزراء الزيدي، الذي تولّى منصبه الشهر الماضي، إشاراتٍ واضحة بأن إعادة بناء الاقتصاد وجذب الاستثمار الأجنبي سيكونان في صدر أولوياته.

وبدعم مسبق من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سيتوجه إلى واشنطن في منتصف يوليو/تموز، مُعلناً أن الشركات الأميركية الراغبة في العمل بالعراق ستحظى بالأولوية القصوى.

غير أن هذه ليست المرة الأولى التي ترفع فيها بغداد سقف طموحاتها، فقد اصطدمت خطط سابقة بتأخيرات وعقبات، ولا يزال المشككون حاضرين.

وقالت مرسيدس ماكاي، كبيرة محللي قطاع المنبع في شركة إينرجي أسبكتس، إن بلوغ 7 ملايين برميل يومياً يواجه رياحاً معاكسة شديدة ويبدو تفاؤلاً مفرطاً، مشيرةً إلى أن قيود بنية التصدير التحتية ستواصل تحديد وتيرة رفع الطاقة الإنتاجية، وفقاً لـ" رويترز".

يُذكر أن مسعى سابقاً أكثر طموحاً لرفع الطاقة إلى 12 مليون برميل يومياً قد تراجع عام 2012، بعد أن تفاوضت الشركات الدولية على أهداف أدنى محتجّةً بارتفاع معدلات النضوب الطبيعي، وانخفاض معاملات الاستخلاص، وشُح الاستثمار في البنية التحتية.

ولا يزال العراق يكابد في سبيل التخلص من صورته النمطية التي جعلت الشركات الأجنبية تتحفظ عليه، على ما أكد محمد عباس، المدير السابق في شركة نفط البصرة الحكومية والمستشار في مجال الطاقة حالياً، محذراً من أن" القطاع لا يزال يعاني من غموض تنظيمي وتحديات أمنية وعدم استقرار سياسي وتأخيرات في تنفيذ المشاريع.

"14 مليون برميل من النفط العراقي العالق تعبر مضيق هرمزفي السياق نفسه، تمكّنت شحنات النفط العراقي، التي كانت عالقة جراء الحرب في المنطقة، من الخروج من الخليج العربي خلال الأيام العشرة الماضية، وذلك مع تحسّن حركة العبور عبر مضيق هرمز.

وتشير بيانات تتبّع الناقلات التي جمعتها وكالة" بلومبيرغ" إلى أن ناقلات تحمل نحو 14 مليون برميل من النفط العراقي غادرت الخليج في أواخر شهر يونيو/حزيران، وهي تنقل حالياً الخام إلى مشترين في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة؛ وهو ما يعادل نحو 1.

4 مليون برميل يومياً على مدار تلك الفترة الممتدة لعشرة أيام.

وتشير البيانات ذاتها إلى أن الناقلات قد حملت نحو 6 ملايين برميل من الخام العراقي حتى الآن خلال هذا الشهر، مع وجود سفينة واحدة راسية حالياً في البصرة.

ورغم أن هذه الأرقام تمثل زيادة مقارنة بالشهرين الماضيين، فإنها تظل جزءاً ضئيلاً للغاية من حجم الصادرات العراقية المعتادة، التي كانت تناهز 100 مليون برميل شهرياً، قبل اندلاع الحرب في المنطقة.