أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي أن الإجراءات المتخذة في إطار مكافحة الفساد تسير ضمن مسار قانوني وقضائي، مشيرا إلى أن عددا من المتورطين ما زالوا فارين وتواصل الأجهزة المختصة عمليات تعقبهم، في وقت تتواصل فيه التحقيقات بعد اعترافات قادت إلى كشف أسماء وشخصيات سياسية ونيابية.
وقال العوادي خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن الاعترافات التي أدلى بها أحد المتورطين في الملف كانت" شرارة" انطلاق العملية، موضحا أنها كشفت عن تفاصيل جديدة وتورط شخصيات، ما أدى إلى رفع الحصانة عن بعض النواب بقرار من مجلس النواب العراقي، مؤكدا أن جميع الإجراءات المتخذة تخضع للدستور والقانون وتدار تحت إشراف القضاء.
وفي ملف استرداد الأموال والمطلوبين، أوضح المتحدث باسم الحكومة أن العراق يتعاون مع الجهات الدولية ضمن حدود الصلاحيات القانونية، مشيرا إلى أن مكافحة الفساد تديرها مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية، وأن أي تعاون خارجي يجري وفق الحاجة ومتطلبات التحقيق وتحت مظلة القضاء العراقي.
وردا على أسئلة بشأن توقيت حملة مكافحة الفساد وعلاقتها بزيارة رئيس الوزراء العراقي المرتقبة إلى واشنطن، رفض العوادي الربط بين الملفين، مؤكدا أن مواجهة الفساد تنطلق من دوافع وطنية داخلية، لكنها في الوقت نفسه تعزز صورة الدولة العراقية وسيادة القانون أمام المجتمع الدولي.
وأشار العوادي إلى وجود تعاون مع حكومة إقليم كردستان بشأن ملاحقة المطلوبين، موضحا أن الجهات المختصة تتابع الملفات المرتبطة بمن غادروا العراق، وأن إجراءات التواصل مع الجهات الدولية، بما فيها الإنتربول، تتم وفق السياقات القانونية المعتمدة.
وعن محاكمة المتهمين في ملفات الفساد، أوضح أن تحديد ما إذا كانت المحاكمات ستكون علنية أو سرية هو من اختصاص مجلس القضاء الأعلى والمحاكم المختصة، لكنه أعرب عن تطلع الحكومة إلى الوصول إلى نتائج واضحة وشفافة في هذا الملف.
وفي ملف حصر السلاح بيد الدولة، أعلن العوادي أن جميع الجماعات المعنية أبلغت بموعد محدد لإنهاء هذا الملف، مؤكدا أن 30 سبتمبر/أيلول يمثل تاريخا مهما مع انتهاء أسباب وجود التحالف الدولي في العراق، وأن أي سلاح خارج إطار الدولة بعد هذا التاريخ سيخضع للمعالجة القانونية.
وشدد المتحدث باسم الحكومة العراقية على أن الدولة ماضية في تطبيق مبدأ احتكار السلاح وفق الدستور، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات قانونية تجاه أي جهة تمتلك سلاحا غير منظم خارج المؤسسات الرسمية.
وفي ملف تشييع المرجع الديني الراحل، كشف المتحدث باسم الحكومة أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقدمت بطلب رسمي إلى الحكومة العراقية لإقامة مراسم تشييع الجثمان، موضحا أنه تم تحديد 8 يوليو/تموز موعدا لهذا الإجراء، وأن العراق وافق على الطلب ويجري التنسيق لتنظيم الفعالية وفق الإجراءات الرسمية المتبعة في مثل هذه المناسبات.
أما بشأن رواتب موظفي إقليم كردستان، فأكد العوادي وجود تفاهم واتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وفق محددات قانونية، مشددا على استمرار وزارة المالية الاتحادية في تسديد الرواتب شهريا، رغم وجود فجوة بين الإيرادات المتحصلة من الإقليم والمبالغ المدفوعة، مبينا أن قيمة المدفوعات تقترب من تريليون دينار عراقي (نحو 763.
3 مليون دولار) شهريا.
وفيما يتعلق بالقروض الدولية، قال العوادي إن الحكومة العراقية لا تتجه في المرحلة الحالية إلى الاقتراض الخارجي، وإنها تعتمد على الحلول الداخلية في ظل استدامة الإيرادات النفطية والدورة الاقتصادية، مؤكدا أن الأولوية تتمثل في إدارة الموارد المتاحة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك