أصدر بنك السودان المركزي منشوراً ألزم فيه جميع المصارف بالاعتماد على سعر صرف الضخ الذي يحدده البنك خلال فترة توفير النقد الأجنبي عند تنفيذ عمليات تمويل الاستيراد المعتمدة لصالح العملاء، مؤكداً أن الهدف من القرار هو منع تطبيق أكثر من سعر صرف للغرض ذاته، وذلك في خطوة تستهدف ضبط سوق الصرف.
وأوضح البنك المركزي السوداني أن البنوك الراغبة في استخدام حصيلة الصادرات أو أي موارد من العملات الأجنبية المملوكة لها لتمويل طلبات الاستيراد الخاصة بعملائها، مطالبة بالحصول على تنسيق مسبق مع البنك قبل تنفيذ تلك العمليات، في إطار السياسة الرامية إلى توحيد سعر الصرف الخاص بتمويل الواردات.
وفي السياق ذاته، واصل بنك السودان المركزي ضخ العملات الأجنبية للمصارف التجارية، معلناً تلبية جميع طلبات تمويل الاستيراد المقدمة من القطاعين العام والخاص عبر البنوك التجارية، وفقاً لموقع" المشهد" السوداني.
وقبل أيام، أعلن بنك السودان المركزي أن عدداً من الشركات العاملة في مجال استيراد المنتجات البترولية استكملت الضمانات العينية المطلوبة لتصبح مؤهلة لمزاولة نشاط الاستيراد وفق الضوابط المعتمدة.
وأوضح البنك أن هذه الشركات قامت بإيداع 200 كيلوغرام من الذهب لدى شركة مصفاة السودان للذهب المحدودة، وفق الإجراءات التنظيمية المعتمدة، حيث صدرت لها شهادات إيداع رسمية تؤكد استيفاء شرط الضمان.
وأكد بنك السودان أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الرقابة على عمليات الاستيراد، وضمان كفاءة إدارة موارد النقد الأجنبي، بما يرفع مستوى الموثوقية والشفافية في تمويل الواردات الاستراتيجية.
وأعلن بنك السودان المركزي عن سياسة جديدة تربط استيراد الوقود بالذهب، في محاولة لتعزيز الاحتياطي النقدي وضبط حركة الاستيراد، حيث ينص القرار الجديد على اشتراط إيداع 200 كيلوغرام من الذهب عيار 21 كشرط أساسي للحصول على شهادة استخراج رخص استيراد المحروقات.
وبحسب القرار، لن يمنح البنك المركزي السوداني أي شهادة دعم للمنتجات البترولية المستوردة إلا للشركات التي تلتزم بإيداع الكمية المحددة من الذهب، مع إلزامها باستكمال إجراءات وصول الشحنات والتحقق من السداد خلال فترة لا تتجاوز 21 يوماً.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك