عمان – في محاولة للالتفاف على خطة مرفوضة فلسطينيا وعربيا ودوليا، لجأت سلطات الاحتلال إلى صياغة مقترح جديد لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة تحت مسمى" حرية التنقل" بدلا من" الهجرة الطوعية"، وذلك عقب تجميد الملف لفترة طويلة نتيجة التعقيدات الميدانية والسياسية المُعرقلة له، وبالتزامن مع استمرار وضع العقبات أمام المحادثات الجارية في القاهرة حول اتفاق غزة.
اضافة اعلانوتعتقد سلطات الاحتلال أن تغيير المصطلحات، مع بقاء هدف التهجير مخفيا في مضمون الخطة، قد يُسهّل تسويق مخططاتها لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، عبر استبدال مصطلح" الهجرة الطوعية" بمسمى جديد هو" خطة حرية التنقل"، رغم أن هذه الخطة تبقى غير مضمونة النتائج بالنسبة للكيان المُحتل.
كما أن" حرية التنقل" تُعد مبدأ مقبولا ومحببا في القانون الدولي، على عكس" الهجرة الطوعية".
فإذا كانت الظروف التي تدفع الشخص إلى المغادرة ناتجة عن حرب أو حصار أو تجويع أو تدمير ممنهج، فإن" الطوعية" تصبح شكلية وليست حقيقية، وبالتالي قد يُنظر إلى المغادرة على أنها تهجير قسري حتى لو وقّع الشخص على موافقته.
كذلك تأتي خطوة" التغيير اللغوي" بعد الرفض العربي والدولي الواسع الذي واجهته خطط الاحتلال السابقة، والتي اعتبرتها دول العالم والمؤسسات الحقوقية شكلا من أشكال التهجير القسري الممنوع دوليا، وفق ما نقلته" القناة 13" في الكيان المُحتل.
ويرى محللون أن هذه الخطوة تمثل التفافا مكشوفا لن ينطلي على الفلسطينيين الصامدين في غزة، مستندين إلى أن نوايا الاحتلال – لو كانت صادقة – لما وُضعت عراقيل كبيرة أمام المرضى الغزيين لتلقي العلاج في الخارج، حيث ينتظر بعضهم فترات طويلة قبل السماح لهم بالمغادرة، بينما قضى العديد منهم أثناء الانتظار رغم إمكانية إنقاذهم.
وأفادت القناة نفسها بأن توجيهات رسمية صدرت لمسؤولي الأجهزة الأمنية التابعة للاحتلال بضرورة التخلي الفوري عن استخدام المصطلح القديم في جميع المراسلات والمناقشات الرسمية، بهدف تخفيف حدة الانتقادات الدولية التي تسببت في إحجام دول عديدة عن التعاون مع الكيان المُحتل في ملف استيعاب الفلسطينيين من سكان القطاع، ما أدى إلى تجميد الخطة عمليا خلال الأشهر الماضية.
ويبدو أن دوائر صنع القرار في الكيان المُحتل تعتقد أن المسمى الجديد" خطة حرية التنقل" قد يساهم في إحداث تحول في مواقف الدول المعنية، بما يمنح العملية غطاء إنسانيا وقانونيا زائفا، في محاولة لإحياء قنوات التواصل مع أطراف دولية كانت قد أبدت اعتراضا صريحا على فكرة التهجير تحت مسمى" الهجرة الطوعية".
وفي سياق متصل، نقلت وسائل إعلام الاحتلال عن مسؤولين تأكيدهم أن الهدف الإستراتيجي للاحتلال يظل ثابتا، وهو دفع أكبر عدد ممكن من سكان غزة لمغادرة القطاع، باعتبار أن تقليص الكثافة السكانية الفلسطينية يُعد ركيزة أساسية لأي ترتيبات أمنية أو سياسية مستقبلية يسعى الاحتلال لفرضها بعد توقف العمليات العسكرية الواسعة.
وعلى الصعيد الأمني، عقد ما يُسمى رئيس مجلس الأمن القومي الجديد، " شموئيل بن عزرا"، اجتماعا طارئا مع ممثلي المؤسسة الأمنية التابعة للاحتلال لبحث سبل تفعيل" تشجيع الهجرة"، حيث أقرّ ممثلو جهاز" الموساد" خلال الاجتماع بحجم التحديات التي تواجههم، مؤكدين فشل الجهود السابقة في العثور على أي دولة تقبل باستقبال الفلسطينيين الذين يتم تهجيرهم قسرا تحت الضغوط الحالية.
وأشار إعلام الاحتلال إلى أن سلطات الاحتلال تسعى إلى قيادة عملية تُفضي إلى نزوح أكبر عدد ممكن من سكان غزة، في إطار دعم أي خطة مستقبلية يتم إعدادها، فيما يبدو أن القيادة السياسية الجديدة في ما يسمى" مجلس الأمن القومي" تضع ملف إفراغ القطاع من سكانه على رأس أولوياتها، مستغلة حالة الدمار الشامل التي لحقت بالبنية التحتية، وفرض قيود على دخول الغذاء والاحتياجات الإنسانية، بهدف دفع السكان إلى الرحيل.
ومن الواضح أن الاحتلال يواصل البحث عن وسائل أخرى لتحقيق أهدافه الديموغرافية والتوسعية في المنطقة، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة منذ العاشر من تشرين الأول (أكتوبر) 2025.
إلا أن صمود الشعب الفلسطيني وصلابة موقفه في قطاع غزة وتمسكه بأرضه رغم الضغوط كافة، أدى إلى إفشال محاولات التهجير، مع تأكيده رفض أي مشاريع من هذا النوع مهما تعددت مسمياتها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك