أكد المهندس منصور عبدالغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عدم صحة ما يتم تداوله بشأن تطبيق زيادات جديدة على أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للمنازل اعتبارًا من أول يوليو المقبل، مشددًا على أن المواطنين لن يتحملوا أي أعباء إضافية تتعلق بفواتير الكهرباء خلال الفترة الحالية.
وأوضح عبدالغني، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الإجراءات الجديدة التي أقرها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لا تشمل القطاع المنزلي، وإنما تستهدف عددًا محددًا من الأنشطة التجارية ذات الاستهلاك المرتفع للطاقة خلال فترات الذروة.
وأشار إلى أن القرار جاء في ضوء التعديلات الخاصة بمواعيد عمل المحال التجارية، والتي أقرها مجلس الوزراء في أبريل الماضي، وما ترتب عليها من الحاجة إلى وضع آلية محاسبية تضمن استقرار واستدامة الخدمة الكهربائية مع زيادة ساعات التشغيل.
20% زيادة تطبق على الأنشطة التجارية كثيفة الاستهلاكوأضاف أن الزيادة المحاسبية المحددة بنسبة 20% ستُطبق فقط على بعض الأنشطة التجارية كثيفة الاستهلاك، مثل المولات التجارية الكبرى، والكافيهات الكبيرة، وورش اللحام، والجراجات، وقاعات المناسبات، موضحًا أن القرار لن يشمل جميع المحال التجارية.
ولفت إلى أن إجمالي عدد المشتركين في النشاط التجاري يبلغ نحو 1.
8 مليون مشترك، بينما سيقتصر تطبيق القرار على ما يقرب من 600 ألف مشترك فقط ممن تنطبق عليهم معايير الاستهلاك المرتفع خلال أوقات الذروة.
وشدد المتحدث باسم وزارة الكهرباء على أن أسعار شرائح الكهرباء للمنازل لم تشهد أي تعديل جديد، مؤكدًا أن أي قرارات مستقبلية تتعلق بالتسعير سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي وشفاف من خلال الجهات المختصة.
ودعا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثقة، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الكهرباء للحصول على المعلومات الدقيقة بشأن أسعار الكهرباء وآليات المحاسبة المعمول بها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك