الحصول على الفاتورة وسياسات الاستبدال ضمانة أساسية للمستهلكمعرفة السعر الحقيقي للسلعة قبل التخفيض وبعده من حقوق المستهلكجددت وزارة التجارة والصناعة دعوتها للمستهلكين إلى التعرف على حقوقهم الأساسية عند الاستفادة من العروض الترويجية والتخفيضات التجارية، مؤكدة أهمية التأكد من السعر قبل وبعد الخصم، والحصول على فاتورة واضحة، والاطلاع على سياسة الإرجاع والاستبدال قبل إتمام عملية الشراء.
وأوضحت الوزارة أن من حق المستهلك معرفة السعر الحقيقي للسلعة قبل التخفيض وبعده، بما يضمن الشفافية والمصداقية في العروض التجارية، فضلاً عن ضرورة استلام فاتورة تتضمن جميع البيانات الأساسية الخاصة بالمنتج أو الخدمة، باعتبارها وثيقة رسمية تحفظ حقوق المستهلك وتتيح له الرجوع إليها عند الحاجة.
كما شددت الوزارة على أهمية مراجعة سياسات الاستبدال والاسترجاع المعتمدة لدى المنشآت التجارية، والتأكد من شروطها ومدتها الزمنية، بما يساعد المستهلك على اتخاذ قرارات شرائية مدروسة وتجنب أي خلافات مستقبلية.
وأكدت الوزارة عبر حسابها الرسمي بمنصة «إكس» أن هذه التوعية تأتي في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الوعي الاستهلاكي وترسيخ مبادئ الشفافية في الأسواق، بما يسهـــــــــم في حماية حقوق المستهلك وتعزيــــــــز الثقة بين المتعاملين والمنشآت التجارية.
الحملات التوعوية والرقابيةوتكثف وزارة التجارة والصناعة حملاتها التوعوية والرقابية على مدار العام، لا سيما خلال مواسم التخفيضات والعروض الترويجية، بهدف ضمان التزام المنشآت التجارية بالقوانين واللوائح المنظمة للتخفيضات التجارية وحماية المستهلك من الممارسات غير المشروعة أو العروض المضللة.
وتنظم عمليات التخفيضات والعروض الترويجية في دولة قطر وفق أحكام قانون حماية المستهلك والتشريعات ذات الصلة، والتي تلزم المنشآت بالحصول على التراخيص اللازمة للإعلان عن التخفيضات، والإفصاح بوضوح عن الأسعار قبل وبعد الخصم، وعدم تقديم بيانات أو معلومات من شأنها تضليل المستهلك.
وتدعو الوزارة المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات عبر قنوات التواصل الرسمية الخط الساخن 16001 أو تطبيق الوزارة، بما يعزز الرقابة المجتمعية ويسهم في تطوير بيئة تجارية عادلة وآمنة لجميع الأطراف.
الحملات الترويجية والتخفيضاتوتشترط وزارة التجارة والصناعة على المنشآت التجارية الراغبة في تنظيم حملات ترويجية أو إجراء تخفيضات الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة عبر الخدمات الإلكترونية المخصصة لذلك، قبل الإعلان عن أي عروض أو خصومات.
كما تلزم الوزارة المنشآت بتقديم قوائم تفصيلية بالسلع المشمولة بالتخفيضات موضحًا بها الأسعار الأصلية والأسعار بعد الخصم ونسب التخفيض المعتمدة.
وتؤكد الوزارة ضرورة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير مضللة، مع حظر رفع أسعار السلع قبل فترة التخفيضات بغرض إظهار خصومات وهمية.
كما يتعين على المنشآت الإعلان بوضوح عن الأسعار قبل وبعد الخصم داخل المتجر، والالتزام بالفترة الزمنية المحددة في الترخيص، وعدم إضافة أو حذف أو تعديل السلع المشمولة بالحملة الترويجية إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.
وفي حال تضمن العرض سحبًا على جوائز أو توزيع هدايا، يجب الحصول على موافقة وترخيص خاصين وفق الضوابط المعمول بها.
وتشدد الوزارة على ضرورة احتفاظ المستهلك بفاتورة الشراء التي توضح السعر الفعلي وسعر التخفيض لضمان حفظ حقوقه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك