أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة البلديات والإسكان، بدء تطبيق قرار رفع نسبة التوطين إلى 30% في المهن الهندسية بالقطاع الخاص، اعتباراً من الثلاثاء 30 يونيو 2026، ويسري القرار على المنشآت التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من المهن المشمولة، وفقاً للتعريفات والمسميات المهنية المعتمدة في التصنيف السعودي الموحد للمهن.
ويستهدف القرار توطين 46 مهنة هندسية، من أبرزها: مهندس معماري، ومهندس توليد طاقة، ومهندس صناعي، ومهندس إلكترونيات، ومهندس مركبات، ومهندس بحري، ومهندس صحي، ومهندس إنتاج تقني، ومهندس تصميم مواقع، ومهندس نفط وغاز، ومهندس بحث وتطوير، ومهندس طيران، إضافة إلى اشتراط الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين.
وباشرت الفرق الرقابية في وزارة الموارد البشرية متابعة تطبيق القرار على المنشآت والتحقق من التزامها بالنسب المحددة، مع التأكيد على تطبيق العقوبات النظامية بحق المنشآت المخالفة التي لم تستوفِ متطلبات القرار بعد انتهاء المهلة المحددة.
ويأتي هذا القرار استمراراً لجهود الوزارتين الرامية إلى رفع نسب توطين المهن الهندسية، تحقيقاً لمستهدفات استراتيجية سوق العمل في دعم الكفاءات الوطنية وتوسيع فرصها الوظيفية، بما يتوافق مع أعداد الباحثين عن عمل في التخصصات الهندسية ومتطلبات القطاع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك