‫ «العرب» تنشر إجراءات وشروط توظيف المواطنين بالقطاع الخاص

حصلت «العرب» على تفاصيل وشروط إجراءات توظيف القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، والتي تتم بالتسجيل للإجراءات إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة العمل من خلال إدارة توظيف القوى العاملة الوطنية، وذلك في إطار جهود وزارة العمل لتبسيط الإجراءات وتسهيل استقطاب الكفاءات الوطنية وتعزيز مساهمة المواطنين في سوق العمل.

وتشمل الشروط الخاصة بالمواطنين والشركات الراغبة في الاستفادة من الخدمة، أن يكون قيد المنشأة فعالاً، وأن يكون عمر الموظف ضمن السن القانونية المعتمدة، وأن يكون المتقدم قطري الجنسية، إضافة إلى الحصول على موافقة وزارة الداخلية على الطلب.

كما تتطلب عملية التسجيل توافر البطاقة الذكية للتحقق من هوية الشخص المخول من المنشأة باستخدام الخدمة عبر نظام التوثيق الوطني، فضلاً عن ضرورة أن يكون رقم الهاتف المدرج في الطلب من قبل المنشأة هو الرقم المرتبط بالبطاقة الشخصية القطرية الخاصة بالموظف.

وتشمل المتطلبات أيضاً إصدار شهادة حسن سيرة وسلوك من الجهات الأمنية، وذلك بعد الحصول على موافقة إدارة القوى العاملة الوطنية الصادرة إلكترونياً.

ويهدف هذا الإجراء إلى توفير خدمة متكاملة لتوظيف القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، إلى جانب تصديق عقود العمل الخاصة بالشركات الخاضعة لأحكام قانون العمل، حيث يقوم صاحب العمل بإدخال بيانات عقد العمل المبرم مع الموظف القطري إلكترونياً، مع إمكانية تعديل بنود العقد وفقاً للاتفاق بين الطرفين، ليحصل بعد ذلك على كتاب التعيين الصادر من إدارة توظيف القوى العاملة الوطنية، والذي يُستخدم لاستكمال إجراءات إصدار شهادة حسن السيرة والسلوك من الجهات الأمنية.

وبحسب الآلية المعتمدة، تستقبل أنظمة تصديق العقود الإلكترونية بوزارة العمل بيانات العقد، ومن ثم يتم إصدار نموذج العقد المعبأ إلكترونياً، ليقوم صاحب العمل بطباعته وتوقيعه من الطرفين وإعادة إرفاقه عبر النظام.

وبعد ذلك يتولى موظفو إدارة علاقات العمل مراجعة العقد ومرفقاته واعتماده وتصديقه إلكترونياً.

وتتيح الخدمة لكلا الطرفين، صاحب العمل والعامل، إمكانية طباعة العقد بعد استكمال عملية الدفع الإلكتروني من خلال بوابة العمل، بما يعزز التحول الرقمي للخدمات ويختصر الوقت والجهد، ويوفر بيئة عمل أكثر مرونة وكفاءة، بما يدعم توجهات الدولة نحو زيادة مشاركة الكوادر الوطنية في القطاع الخاص وتمكينها من الإسهام في التنمية الاقتصادية.