المستقلة/- تتجه لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية، بعد انتهاء العطلة التشريعية، إلى استكمال حزمة تعديلات على “قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم”، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم الصلاحيات الإدارية والمالية بين الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية، وتعزيز آليات المساءلة والرقابة.
وأكدت النائب نهال الشمري، في تصريح لصحيفة “الصباح”، أن التعديلات المرتقبة تتضمن مراجعة شاملة لآليات إدارة التخصيصات المالية على المستوى المحلي، إلى جانب تحديد جهة محاسبة واضحة للمحافظين والمسؤولين التنفيذيين، بما يسهم في سد الثغرات التي رافقت تطبيق القانون في المراحل السابقة.
وأضافت أن التعديلات ستشمل أيضًا تشكيل لجان فرعية لمتابعة الأداء الميداني في المحافظات، بهدف رفع مستوى الرقابة وتحسين جودة تنفيذ المشاريع الخدمية، وضمان وصول التخصيصات إلى أولويات المواطنين بشكل أكثر فاعلية.
من جانبه، كشف النائب أحمد الشرماني عن وجود مقترحات لتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، تمنح الأعضاء صلاحيات رقابية أوسع لمتابعة الملفات الخدمية والمالية داخل دوائرهم الانتخابية، بما يعزز الدور الرقابي للمجلس.
وأشار الشرماني إلى أن هذا التحرك التشريعي يتناغم مع مسار الحكومة في تعزيز الرقابة وتقليل التداخل الإداري بين المؤسسات، بما يحد من حالات التهرب من المسؤولية، ويرسخ مبدأ الشفافية والمساءلة في إدارة الشأن المحلي.
وتأتي هذه التعديلات في إطار حراك تشريعي أوسع يهدف إلى إعادة ضبط العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يضمن كفاءة أعلى في إدارة الموارد وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك