أقرّت الحكومة الفرنسية، خلال اجتماع لمجلس الوزراء عُقد اليوم الأربعاء، موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، على أن يُنظَّم الدور الأول منها يوم الأحد 18 إبريل/ نيسان 2027، والدور الثاني يوم الأحد 2 مايو/ أيار، ما يؤذن ببدء العد التنازلي لاستحقاق سيطوي عشر سنوات من حكم الرئيس إيمانويل ماكرون ويفتح الباب على مرحلة سياسية لا تزال ملامحها الأساسية غير محسومة.
وبموجب الدستور الفرنسي، لا يستطيع ماكرون، الذي انتُخب للمرة الأولى عام 2017 ثم أعيد انتخابه في 2022، الترشح لولاية ثالثة متتالية.
ولا يعني غيابه عن السباق نهاية عهدة دستورية فحسب، بل يجعل من قضية خلافته أحد أبرز الأسئلة التي ستجيب عنها الانتخابات المقبلة، في وقت يبدو المعسكر الذي بناه منذ وصوله إلى السلطة أكثر انقساماً من أي وقت مضى، ما يفتح الباب على تساؤلات حول قدرة" التيار الماكروني" نفسه على البقاء في المشهد السياسي بعد مغادرة مؤسسه قصر الإليزيه.
وحتى قبل تثبيت موعد الاستحقاق رسمياً، كانت الطريق إلى الإليزيه قد بدأت تزدحم منذ أسابيع بالمرشحين الرسميين والمحتملين، في صورة تعكس التشظي الذي عرفته الحياة السياسية الفرنسية منذ عام 2017 وإطاحة ماكرون الثنائية التقليدية التي حكمت الرئاسيات طيلة عقود، بين يسار اشتراكي وحلفائه من جهة، ويمين محافظ وحلفائه من جهة أخرى.
أما اليوم، فتبدو الكتل الثلاث الكبرى، المتمثلة في اليسار والوسط واليمين، أقل وضوحاً مما توحي به تسمياتها، فيما يحتل اليمين المتطرف موقعاً لا يكف عن التنامي، سواء في هيمنة أجندته على جزء واسع من النقاش السياسي في البلد، أو في تصدّره استطلاعات الرأي.
وتفيد أحدث هذه الاستطلاعات بأفضلية واضحة لـ" التجمع الوطني" على باقي التيارات في نيات التصويت، وإنْ كان الحزب اليميني المتطرف لم يحسم بعد ما إذا كانت مارين لوبان هي التي ستمثله أم جوردان بارديلا.
ففي بارومتر" إيفوب فيدوسيال" المنشور أول من أمس الاثنين، يتصدر بارديلا نيات التصويت في الدور الأول بـ36% من الأصوات، فيما تنال لوبان 32% في السيناريو الذي يفترض ترشحها، وذلك بأكثر من 15 نقطة في كل مرة أمام منافسين من الوسط واليسار واليمين.
وكانت دراسة لمعهد" إيبسوس"، نُشرت مطلع يونيو/ حزيران الماضي، قد ذهبت في الاتجاه نفسه، واضعةً مرشح أو مرشحة" التجمع الوطني" في مقدمة المتنافسين، بنيات تصويت تراوح بين 31 و36%، فيما يتنافس على المركز الثاني مرشحون من الوسط الرئاسي واليسار.
لكن هذه الأرقام، على دلالتها، لا تكفي وحدها لرسم صورة دقيقة عن الواقع الانتخابي، ولا سيما في استحقاق لا يُحسَم إلا على دفعتين.
فقد أظهرت رئاسيات سابقة أن التقدم في الاستطلاعات طيلة أشهر لا يضمن الوصول إلى الإليزيه، لأن الدور الثاني ليس مجرد تجميع لأصوات الدور الأول، بل يكاد يكون انتخابات جديدة يُعاد فيها توزيع أصوات المرشحين الخاسرين، وقد تتشكل خلالها تعبئة واسعة مع أحد المرشحين أو ضده.
وهذا يعني أن" التجمع الوطني" قد يجد نفسه مرة أخرى أمام تعبئة واسعة من ناخبين لا يجمعهم برنامج أو انتماء سياسي واحد بقدر ما يجمعهم رفض وصول اليمين المتطرف إلى السلطة.
ولا تقتصر التساؤلات على دقة الاستطلاعات وحدودها، بل تطاول أيضاً هوية مرشح" التجمع الوطني".
فمارين لوبان تنتظر قراراً قضائياً سيصدر في 7 يوليو/ تموز الجاري حول قضية" الوظائف الوهمية" داخل البرلمان الأوروبي، حيث اتُّهم حزبها باستخدام أموال أوروبية لدفع رواتب موظفين كانوا يعملون لحسابه في فرنسا.
وإذا تأكدت العقوبة الصادرة بحقها في الحكم الابتدائي، فقد تُمنع لوبان من الترشح للرئاسة، ما يفتح الطريق أمام جوردان بارديلا لخوض الاستحقاق باسم اليمين المتطرف.
في المقابل، يتنازع أصواتَ المعسكر الرئاسي مرشحان، هما رئيسا الوزراء السابقان إدوار فيليب وغابرييل أتال.
ورغم أن فيليب استعاد هويته اليمينية بعد خروجه من الحكومة وتأسيسه حزب" هوريزون" المتحالف مع" النهضة" الرئاسي، فإن حملته الانتخابية تخاطب شريحة تمتد من الوسط الذي صوّت لماكرون إلى اليمين المحافظ، كما أنه يبدو في نظر كثيرين المرشح الأقدر داخل هذا التيار على منافسة اليمين المتطرف في الدور الأول.
أما أتال، فهو المرشح الرسمي الذي اختاره حزب ماكرون، على الرغم من أنه لا يريد لهويته الانتخابية أن تبقى محصورة في مسألة وراثته هذه للرئيس المنتهية ولايته.
وهو يدافع، مثل ماكرون، عن خط ليبرالي لا يولي أهمية كبيرة للفروق السياسية بين اليمين واليسار وحتى اليمين المتطرف، لكنه يحاول التمايز عنه عبر انتقاد شكل حكمه الفردي، وعبر خطاب أكثر شعبوية ومقترحات حول الأمن والهوية الوطنية يحاول من خلالها التوجه إلى اليمين وشرائحه الانتخابية.
أما اليسار، فيدخل الاستحقاق منقسماً بين تيارين يبدو أنهما لم يعودا يتكلمان اللغة نفسها، بعدما اجتمعا حتى وقت قريب ضمن تحالف استطاع أن ينتزع موقع الكتلة الأولى في الجمعية الوطنية خلال انتخابات 2024 التشريعية.
والحديث هنا عن تيار جان لوك ميلانشون، زعيم" فرنسا الأبية"، الذي أعلن مطلع مايو/ أيار خوض حملته الرئاسية الرابعة، وعن بقية اليسار من اشتراكيين وبيئيين واجتماعيين ديمقراطيين، ممن يرفضون التحالف معه أو الوقوف خلف ترشيحه، بسبب خطه السياسي" الراديكالي" الذي يرون أنه لا يساعد اليسار على إقناع المترددين وناخبي الوسط، وبسبب خشيتهم من أن يؤدي ترشيحه إلى وضعهم في ظل" فرنسا الأبية".
ويستند ميلانشون إلى كونه المرشح اليساري الذي حقق أعلى نتائج بين مرشحي معسكره خلال رئاسيات 2017 و2022، كما لا يزال يحظى بدعم جزء وجيه من الشباب والطبقات الشعبية الحضرية وناخبي الضواحي، في حين لا يزال خصومه داخل اليسار مختلفين حول الطريق الذي لا بد من اتخاذه للوصول إلى ترشيح واحد، بين من يدفع نحو انتخابات تمهيدية، ومن يفضّل إيجاد تفاهمات بين الأحزاب، ومن يتحرك انطلاقاً من حساباته الحزبية الخاصة، ما يجعلهم حتى الآن عاجزين عن تحويل رفضهم ميلانشون إلى بديل واضح في مواجهته.
وإذا كان اليمين بعيداً عن هذا النوع من التجاذبات، بعدما حسم حزب" الجمهوريون" مبكراً اسم مرشحه المتمثل في وزير الداخلية السابق برونو روتايو، فإن مشكلته تقع في موضع آخر.
إذ يدخل السباق من مساحة ضيقة، بعدما تآكلت الأرضية التي بنى عليها عقوداً من حُكم فرنسا، بين وسط ماكروني استقطب جزءاً من ناخبيه المعتدلين، ويمين متطرف استحوذ على قسم واسع من الشرائح التي تجذبها مسائل الهجرة والإسلام والأمن والهوية، ما يضع برونو روتايو وشركاءه في الحزب أمام امتحان حول قدرتهم على إثبات موقع سياسي وازن ومستقل، من دون أن يبدو تيارهم مجرد نسخة مخففة من" التجمع الوطني".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك