«زين» الكويتية تحصل على ترخيص لتشغيل شبكة هواتف محمولة في سوريا

إيلاف من دمشق: أعلنت الحكومة السورية فوز مجموعة «زين» الكويتية برخصة تشغيل شبكة اتصالات متنقلة جديدة في سوريا، في خطوة تُعد من أبرز الاستثمارات الخليجية في البلاد منذ سقوط نظام بشار الأسد، وتفتح باباً لإعادة بناء قطاع اتصالات أنهكته سنوات الحرب والاحتكار وضعف البنية التحتية.

وقالت مجموعة «زين» إنها تلقت إشعاراً من وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات السورية بترسية الرخصة الجديدة عليها بقيمة 747 مليون دولار، على أن تؤسس كياناً تشغيلياً جديداً بامتياز يمتد 25 عاماً، منها 20 عاماً أساسية و5 أعوام قابلة للتمديد.

ووفق بيان المجموعة، يتوزع هيكل الملكية المتوقع بنسبة 75% لـ«زين» و25% لجهة حكومية سورية.

ويأتي المشروع مع التزام استثماري يتجاوز 800 مليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة لتحديث البنية التحتية، وتوسيع التغطية، ورفع جودة الخدمة، ونشر تقنيات الجيل الخامس، إلى جانب تطوير حلول رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وفي حفل إعلان النتائج في دمشق، قال مدير الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد خالد الحمصي إن إجراءات منح الرخصة جرت بدرجة عالية من «الشفافية والحيادية»، وإن الخطوة ستسهم في رفد الخزينة العامة، واستقطاب رؤوس أموال جديدة، وخلق فرص عمل، وتحديث البنية التقنية، ورفع جودة خدمات الاتصالات.

أما وزير الاتصالات وتقانة المعلومات السوري عبد السلام هيكل، فاعتبر أن الرخصة الجديدة، القائمة على تقنيات الجيل الخامس، تمثل «أكبر استثمار يشهده قطاع الاتصالات الخلوية في سوريا» بعد سنوات من تراجع الاستثمارات.

وقال إن تحسين الخدمة لم يعد مسألة إصلاح جزئي، بل يتطلب إعادة بناء القطاع على أسس جديدة، تشمل سوقاً تنافسية، وأطراً تنظيمية ورقابية، وبنية تحتية تصل إلى مختلف المدن والقرى.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «زين» بدر الخرافي إن دخول السوق السورية يمثل «التزاماً استراتيجياً» طويل الأمد، لا مجرد توسع تجاري، مؤكداً أن المجموعة ستسخر خبراتها التشغيلية لبناء شركة اتصالات حديثة وتسريع نشر تقنيات الجيل الخامس في سوريا.

وتكتسب الصفقة أهميتها من ارتباطها بمرحلة انتقالية في سوق الاتصالات السورية.

فقد أفادت «رويترز»، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن «زين» ستستحوذ على البنية التحتية والمباني والمعدات التابعة لـMTN Syria، التي عملت في البلاد لأكثر من عقدين، وأن فريق MTN سيواصل العمل خلال فترة انتقالية لضمان استمرارية الخدمة.

وكانت MTN قد أعلنت في آذار (مارس) أنها توصلت إلى اتفاق مع الحكومة السورية لتسوية خروجها من البلاد، بعدما كانت قد تخلت عن عملياتها في 2021، معتبرة أن الإجراءات التنظيمية والمطالب الحكومية جعلت استمرار أعمالها غير ممكن.

وبذلك لا تمثل رخصة «زين» مجرد دخول مشغل جديد، بل انتقالاً من نموذج اتصالات ارتبط لسنوات ببنية سياسية واقتصادية مغلقة، إلى محاولة بناء سوق أكثر تنظيماً وانفتاحاً على الاستثمار الخارجي، في وقت تسعى دمشق إلى استقطاب رؤوس أموال خليجية لإعادة تأهيل قطاعاتها الحيوية.

وتبرز هنا زاوية أعمق: الاتصالات في سوريا لم تعد خدمة يومية فقط، بل بنية سيادية واقتصادية.

فشبكات الهاتف والبيانات ستكون جزءاً من إعادة تشغيل الاقتصاد، وعودة الأعمال، وربط المدن، وتمكين الخدمات الحكومية والمالية والتعليمية والصحية.

ولذلك تبدو معركة الجيل الخامس، في بلد خرج من سنوات عزلة ودمار، جزءاً من معركة أوسع لإعادة تعريف الدولة الرقمية.

كما أن دخول شركة كويتية بهذا الحجم يحمل إشارة سياسية واقتصادية إلى عودة الخليج، تدريجياً، إلى قطاعات استراتيجية في سوريا الجديدة.

فالاستثمار لا يقتصر على العائد التجاري، بل يرتبط أيضاً بإعادة وصل سوريا بالاقتصاد الإقليمي، بعد سنوات من العقوبات والانقطاع وتآكل البنية التحتية.

غير أن التحدي يبقى كبيراً.

فإعادة بناء شبكة اتصالات حديثة في سوريا تحتاج إلى تمويل، وطاقة، واستقرار تنظيمي، وحماية استثمارية، وبيئة قادرة على استيعاب التكنولوجيا الجديدة.

وإذا نجحت «زين» في تحويل الرخصة إلى شبكة فعلية عالية الجودة، فقد يصبح قطاع الاتصالات واحداً من أوائل مؤشرات التعافي العملي، لا السياسي فقط.