خاص ـ الحصار الشرعي والمالي والعسكري يُطبق على “الحزب”

تجاوزت الأوساط الدولية مرحلة رصد التفاهمات النظرية لتنتقل سريعاً إلى المعاينة الميدانية والمالية اللصيقة لآليات تنفيذ بنود الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية، وسط انهيار كامل في قدرة المحور المعزول على المناورة أو فرملة قطار الاستقلال الثالث.

ولم يكن التزامن المدروس بين الهجوم الأميركي المالي لتجفيف منابع الاقتصاد الموازي وبين حسم المربع السيادي في بعبدا واليرزة “تلاقي مصادفات”؛ بل كشفت مصادر مطلعة متابعة عن بدء عملية جراحية دولية وعربية منسقة تهدف إلى استئصال أدوات التخريب وتعطيل قدرة الميليشيا الإيرانية المحظورة على استخدام القنوات المصرفية الواجهة للتمويل.

وترى المصادر عبر موقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني، أن هذا التحرك يتكامل موضوعياً مع اندفاعة داخلية غير مسبوقة ترفدها أكثرية نيابية وحكومية وسياسية وشعبية عابرة للطوائف، سئمت عقود الارتهان للمصالح الخارجية وصودر فيها قرار الحرب والسلم، لتمنح اليوم مؤسسات الدولة والشرعية اللبنانية تفويضاً حديدياً لبسط سلطة البندقية الشرعية الحصرية على كامل التراب الوطني.

بدورها، تؤكد مصادر دبلوماسية غربية لموقع “القوات”، أن القرارات الصارمة الصادرة عن مركز استهداف تمويل الإرهاب في الخزانة الأميركية ومقصلة العقوبات التي ضربت جمعية “القرض الحسن” ومؤسسة “بيت المال” ورؤوسها التنفيذية، شكَّلت الضربة القاضية لآخر قنوات التنفس المالي لخلية القرار الإيراني في شرق المتوسط، ما يحوّل أي محاولات لافتعال فوضى في الشارع إلى مجرد استعراضات بائسة تعكس الإفلاس التام والعزلة الخانقة لـ”الحزب”.

وتوضح الأجواء الدبلوماسية المرافقة لحراك السفارة الأميركية في لبنان وبناء آليات التنسيق الثنائي المباشر، أن التفويض الدولي الممنوح لبيروت لفرض الترتيبات الأمنية قد أسقط نهائياً محاولات إقحام مسار جنيف وتفاهمات سويسرا الملغومة أو تعويم رهانات إيران و”الحزب” على مسار إسلام آباد؛ إذ إن تثبيت عبارة “نزع السلاح بشكل منظم” في اتفاق الإطار كبند استراتيجي حتمي، يؤكد أن زمن الجزر الأمنية السائبة قد انتهى بقوة الإرادة الوطنية اللبنانية المتمسكة بـ”بندقية الجيش وسائر القوى الأمنية الشرعية” كمرجعية وحيدة للأمن القومي.

وتلفت المصادر المطلعة، إلى أن جبهة الشرعية الدستورية والسياسية السيادية نجحت في تبخيس مفاعيل التهديدات الجوفاء ومحاولات الالتفاف التشريعي التي روَّج لها “الثنائي الشيعي؛ إذ كشفت قراءات متقاطعة أن التهويل بافتعال معارك دستورية لإسقاط اتفاق الإطار في البرلمان قد تبدَّد أمام صلابة الشرعية والكتل والقوى السيادية وفي مقدمتها “معراب”، وعجز المحور المأزوم عن تأمين أي نصاب تعطیلي داخل المؤسسات، ليتحوّل الاحتجاج اللفظي المرتفع إلى مناورة استيعابية عاجزة ومجرد تراجع صامت يخفي وراءه التسليم بحتمية العبور الآمن تدريجياً لاتفاق الإطار.

وتشير المصادر في السياق نفسه، إلى أن التفكيك السياسي للتعطيل يتزامن مع حصانة دستورية مطلقة أرساها قصر بعبدا لدعم المؤسسة العسكرية وتطهير فضائها من سموم حملات الافتراء والتشكيك، مدعومة بشبكة تسليح ودبلوماسية دولية صلبة لضمان جهوزية القوى الشرعية للانتشار الكامل والنهائي على طول الحدود الدولية وإغلاق الخاصرة الجنوبية النازفة، ليعود لبنان دولة طبيعية تحكم نفسها بنفسها.