حذرت السلطة المستقلة للانتخابات الجزائرية الموظفين ومؤطري مكاتب التصويت، الذين سيشرفون على تسيير الانتخابات النيابية المقررة غداً الخميس، من أي سلوك أو تصرف قد يمس بشفافية العملية الانتخابية، تحت طائلة القانون والعقوبات، وطالبتهم بالالتزام بالحياد التام تجاه جميع اللوائح والمترشحين، وذلك على خلفية شكاوى ومخاوف أعلنتها أحزاب سياسية في بعض الولايات.
وحثت السلطة المستقلة في بيان، الأربعاء، جميع مؤطري مكاتب ومراكز التصويت على" السهر على احترام المبادئ الأساسية للنظام الانتخابي، والقيام بمهامهم بكل إخلاص وحياد، وكذا الامتناع عن كل فعل أو تصرف أو سلوك من طبيعته أن يمس بصحة ونزاهة وشفافية ومصداقية عملية الاقتراع".
ويعاقب القانون الانتخابي بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، إضافة إلى الغرامات المالية، كل المتورطين في ما يعرف بالجرائم الانتخابية، ذات الصلة بانحياز موظف عام، أو التأثير على الناخبين، أو تلقي عمولات مقابل بيع وشراء الأصوات الانتخابية.
وجاءت هذه التحذيرات في أعقاب شكاوى تقدمت بها أحزاب سياسية بشأن رصد بعض المشكلات المتعلقة بالمؤطرين في مكاتب التصويت، إذ رفعت سبعة أحزاب، هي: جبهة التحرير الوطني، وجبهة المستقبل، وحركة البناء الوطني، وحركة مجتمع السلم، وحزب الحرية والعدالة، وجبهة العدالة والتنمية، شكوى إلى السلطة المستقلة، طالبت فيها بضمان حياد منسقي البلديات التابعين للسلطة في مقاطعة عين وسارة، وسط البلاد، والتشديد على" ضرورة الالتزام الصارم بالحياد خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية"، مطالبة الهيئة بتحمل مسؤوليتها في" تعزيز الثقة في نزاهة وشفافية الاستحقاق الانتخابي، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين".
فيما دان حزب العمال اليساري استمرار مرشحي بعض الأحزاب السياسية، ولا سيما تلك المحسوبة على تيار الموالاة، في الدعاية الانتخابية، رغم سريان فترة الصمت الانتخابي.
وتُجرى غداً الخميس الانتخابات النيابية في الجزائر، وهي التاسعة في تاريخ البلاد، والسابعة منذ دخول الجزائر عهد التعددية السياسية، والثانية بعد الحراك الشعبي عام 2019.
وتتنافس في هذه الانتخابات 739 لائحة انتخابية، بينها 613 لائحة قدمتها الأحزاب السياسية، و125 لائحة مستقلة، إضافة إلى لائحة واحدة لتحالف بين حزبين سياسيين.
ويبلغ مجموع المترشحين 9854 مترشحاً، بينهم 2032 مترشحة، ما يمثل 21% من إجمالي المترشحين، وأكثر من خمسة آلاف مترشح تقل أعمارهم عن 40 عاماً، بنسبة 54%، فيما يبلغ عدد المترشحين من حملة الشهادات الجامعية 4673 مترشحاً، ما يمثل 47% من إجمالي المترشحين.
وفي هذا السياق، يستمر تصويت أفراد الجالية الجزائرية في 125 مركزاً قنصلياً حول العالم، حيث تتنافس 54 لائحة في الخارج على المقاعد الـ12 المخصصة للجالية الجزائرية من أصل 407 مقاعد.
وتحوز ستة أحزاب سياسية أكبر الحظوظ لتقاسم هذه المقاعد، خمسة منها من قوى الحزام الحكومي، وهي: جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، وجبهة المستقبل، وحزب صوت الشعب، وحركة البناء الوطني، إضافة إلى حركة مجتمع السلم، أكبر الأحزاب الإسلامية المعارضة.
وهي الأحزاب التي تمكنت من تغطية وتقديم لوائح في غالبية الدوائر الانتخابية البالغ عددها 69 دائرة، إضافة إلى ثماني دوائر في الخارج.
وتشهد هذه الانتخابات عودة أحزاب الكتلة الديمقراطية، التي كانت قد قاطعت انتخابات عام 2021، إذ ينافس حزبا جبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال اليساري في ثلث الدوائر الانتخابية، فيما ينافس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية في سبع دوائر انتخابية فقط.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك